عضویت در خبرنامه الکترونیک
پرونده بازمانده منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی؛

بازگشت به حق قانونی مردم یا اختیارات جدید به ملت؟

کد خبر: 129
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۴ - ۳:۴۸ ق.ظ

حسن روحانی از ابتدای زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایران، وعده داد منشور حقوق شهروندی را تدوین و اجرا کند. وعده ای که تاکنون از اجرایی شدن آن، خبری نبوده است.

ندای مردم |  حدود 3 هفته پیش، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد پیش نویس منشور حقوق شهروندی، با استفاده از نظرات و پیشنهادهای شهروندان مختلف به رئیس جمهور تحویل داده شده تا حسن روحانی درباره منشوری که یکسال و نیم پیش وعده تدوین و اجرایی شدن آن را داده بود، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

از نیمه پاییز سال 92 که روحانی در خرداد آن سال به عنوان رئیس دولت یازدهم با رای مستقیم مردم برگزیده شد، یکی از وعده های انتخاباتی او درباره تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی، عملی شد. پیش نویس سندی با عنوان منشور حقوق شهروندی در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد و دولت از مردم، صاحبنظران، حقوق دانان و دانشگاهیان خواست تا با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی، به غنای این منشور بیفزایند.

از همان روزها، بحث داغ حقوق شهروندی در جامعه حقوقدانان و سیاسیون بالا گرفت. عده ای در مخالفت با تدوین این منشور به رئیس جمهور خرده گرفتند که در پیش نویس این سند، کلی گویی شده، قوانین ساری و جاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری، به بیانی غیرحقوقی در این سند آورده شده و برخی نیز انتقاد کردند که کار رئیس جمهور، تدوین منشور حقوق شهروندان نیست، بلکه او طبق قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ اصول قانون اساسی باشد و با اجرای کامل فصل “حقوق ملت” در قانون اساسی، دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. آنها بر این استدلال کلی بودند که با داشتن متون قانونی الزام آور و متعدد، تدوین حقوق شهروندی، نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند.

آنها به این نکته نیز اشاره کرده اند که دولت ایران، منشورهای متعدد حقوقی بین المللی را امضا کرده و امضای این منشورها به خود خود، اقتدار قانونی به متون بین المللی مزبور می دهد. آنها می گویند وقتی شما حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق پناهجویان و نظایر آن را به رسمیت بشناسید، دیگر نیازی نیست در یک متن “غیر الزام آور” و “کلی” که قطعا فاقد جزئیات این اسناد تعهدآور است، مسایل را بازگویی کنید.

در مقابل، عده ای از دانشگاهیان و حقوقدانان در دفاع از این ایده رئیس جمهور گفتند که در فضای عملی و رویه موجود در جامعه، حقوق شهروندی افراد، به فراموشی سپرده شده و نمی توان با تمسک به متون قانونی اجرا نشده، گفت که مردم دارای حقوق شهروندی هستند. آنها با اذعان به کمی و کاستی های پیش نویس منشور حقوق شهروندی، این طور موافقت خود را اعلام کردند که حضور رئیس جمهور برای تدوین و اجرای این سند، نشان می دهد بالاترین مقام قوه مجریه دغدغه حقوق ملت را دارد و باید این دغدغه را گرامی داشت، چون در دولتهای نهم و دهم، نه تنها نشانی از این دغدغه نبود، بلکه مدیران ارشد دولت سابق، تعمدا سعی داشتند با عملکرد غیرقانونی در حوزه های مختلف، حقوق شهروندان را به “گرفتن یارانه” محدود کنند.

موافقان تدوین سند منشور حقوق شهروندی اینطور در مقابل مخالفان استدلال کردند که برای اجرای فصل “حقوق ملت” که در قانون اساسی آمده، نیاز به تدوین قوانین عملیاتی و اجرایی است و زمانی که مجلس، به جای توجه به قوانین عملیاتی حقوق شهروندی، به مسایل سیاسی بیشتر گرایش دارد، دولت وظیفه دارد خلاء قانونی موجود را با اسنادی از این دست، پر کند.

ظاهرا دفاع ها و انتقادهای هر دو گروه، باعث شد رئیس جمهور -که خود حقوقدان است- و تیم حقوقی اش که در راس آنها الهام امین زاده، همکلاس و همکار قدیمی رییس جمهور قرار دارد، در اعلام نهایی تدوین منشور حقوق شهروندی اندکی صبر کنند.

گام بلند دولت در اجرای قانون آزادی گردش اطلاعات

شاید دولت یازدهم در یک سال گذشته، توفیقی در جلب نظر مخالفان تدوین سند منشور حقوق نداشته، ولی حتی مخالفان سیاستهای حقوقی این دولت نیز اذعان دارند با اعلام دستورالعمل اجرایی قانون آزادی گردش اطلاعات که در نیمه دوم سال 93 صورت گرفت، دولت گام اساسی در استیفای حقوق شهروندی ایرانیان برداشت.

قانون آزادی گردش اطلاعات که از تصویب آن 5 سالی می گذرد در سالهای حکومت دولت دهم به بوته فراموشی سپرده شده بود. این قانون که بیشتر به اعلام شفاف و دقیق اطلاعات و آمار عملکردی سازمانها به شهروندان توجه دارد، بدون اینکه آیین نامه اجرایی و بخش نامه آن نوشته شود، در کشوی بایگانی ها باقی ماند تا هیات دولت یازدهم با تدوین و ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرایی آن، قدم در راه ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه های دولتی گذاشت.

این قانون، تمامی مدیران و مسئولان ارشد دستگاه هایی که بودجه شان از بیت المال تامین می شود را مکلف کرده در مقابل درخواست شهروندان، اطلاعات و آمار خود را اعلام کنند و حتی ضمانت اجرایی برای تخلف از این قانون را نیز تعیین کرده، ضمانتی که بعضا با برخوردهای اداری با مدیری که اطلاعات مربوط به دستگاه خود را پنهان کرده، همراه است.

این اقدام، دولت نشان می دهد دستگاه اجرایی سعی دارد شایبه های فساد را از بدنه و زیرمجموعه های خود بزداید. ولی در راستای احصا و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان، هنوز از تدوین و ابلاغ منشور سند حقوق شهروندی، اقدام در خور توجهی انجام نشده.

از این نظر، جامعه حقوقدانان و همچنین مردم و شهروندان انتظار دارند دولت یازدهم در سال 94 با اعلام و انتشار نهایی سند منشور حقوق شهروندی، به برخی از اقدامات غیرقانونی پایان دهد، هر چند به نظر می رسد با توجه به اینکه حقوق شهروندی، باید توسط قوای سه گانه و سایر دستگاه های عمومی، محترم شمرده شود، دست دولت در برخی از زمینه ها کوتاه است.

مثلا اگر در منشور حقوق شهروندی به این نکات مهم و حقوقی توجه شود که متهم در مراحل ابتدایی دادرسی از حقوقی مانند اطلاع به خویشاوندان، داشتن وکیل، ملاقات با خویشاوندان و نظایر آن بهره مند شود، ولی قوه قضاییه این مسایل را قانونی ندارد و اعلام کند مطابق قوانین موجود و آیین دادرسی کیفری جدید هر گاه دادرس پرونده لازم نداند، حضور وکیل و ملاقات با خویشاوندان متهم، ممنوع می شود، دست دولت از دخالت در این بخش کوتاه خواهد بود. زیرا با اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی به آن تاکید شده، حقوق شهروندی متهم، با وجودی که در سند منشور حقوق شهروندی، دولت خود را مکلف و موظف به استیفای آن دانسته، توسط قوه ای تفکیک شده و مجزا، تفسیری متفاوت پیدا کرده و ممکن است حتی این تفسیر در برخی مسایل، متضاد سند منشور حقوق شهروندی باشد.

اینجاست که دولت با وجودی که سند منشور حقوق شهروندی از اعتبار و تضمین قانونی مصوبات مجلس برخوردار نیست، باید پاسخ منتقدان این خلاء را بدهد که چرا متنی را منتشر کرده که از لحاظ قانونی، اختیار اجرای آن را در همه دستگاه ها – به خصوص دستگاه قضایی که حیطه اقتدار قوه ای مجزاست- ندارد.

از سوی دیگر منطقی به نظر می رسد دولت در سال 94 با اعلام و انتشار نهایی سند منشور حقوق شهروندی،رابطه این سند با سایر قوانین الزام آور مشابه را روشن کند. آیا سند منشور حقوق شهروندی، اختیارات جدیدی به مردم در مقابل قوه حاکمه می دهد یا تنها بازگشتی حقوقی و التزام آور به استیفای اختیارات قانونی مردم که در اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی و سایر قوانین مصوب مجلس تاکید شده، است؟ دولت باید به صراحت این پرسش را پاسخ گوید: جنس سند منشور حقوق شهروندی چیست؟ اختیارات قانونی جدید به مردم یا اجرای کامل و بی تنازل حقوق ملت؟

 

منبع:خبرآنلاین

دیدگاه کاربران