عضویت در خبرنامه الکترونیک

مکان‌یابی مناسب

کد خبر: 34
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۲ ق.ظ

علیرضا وزیری‌زاده – کارشناس توسعه شهری و دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه لوون

ندای مردم | یکی از مسائلی که امروزه گریبان بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا را گرفته، معضل جدایی‌گزینی اقشار مختلف اجتماعی است. تمرکز فقر در یک ناحیه و انباشت ثروت در منطقه‌ای دیگر چهره‌ای دو قطبی به شهرها داده است.

این معضل خصوصا در بعضی شهرهای کشورهای درحال توسعه، از جمله ریو، داکا، بمبی و قاهره با شدت بیشتری مشاهده می‌شود. اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در این شهرها که باعث مرغوبیت و گران شدن املاک در مناطق توسعه‌یافته و در نهایت جابه‌جایی گروه‌های کم‌درآمد از این مناطق می‌شود، مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری پدیده قطبی شدن شهرها است.

شاید در نظر بسیاری جدایی‌گزینی اقشار اجتماعی کم‌درآمد از اقشار مرفه جامعه نه تنها به‌عنوان یک مشکل مطرح نیست، بلکه پدیده‌های طبیعی قلمداد می‌شود که ثبات اجتماعی را هم به همراه دارد. در مخالفت با این نظر شواهد بسیاری موجود است.

به‌عنوان مثال ویلکینسن و پیکت (2009) در کتاب خود با عنوان «چرا جوامع برابر عملکرد بهتری دارند» با بررسی چهار کشور نشان می‌دهند که هر چه جدایی‌گزینی اجتماعی اقشار کمتر باشد، شاخص‌هایی مانند عدم اعتماد عمومی، تعداد بیماران روحی و روانی، بزهکاری نوجوانان و آمار زندانیان تا سطح قابل ملاحظه‌ای کمتر می‌شود. به همین خاطر ایجاد هم پیوندی بیشتر و محلات متنوع‌تر به‌صراحت در سیاست‌های توسعه شهری بسیاری از کشورهای پیشرفته ذکر شده است.

احداث پروژه‌های مسکن اجتماعی- حمایتی یکی از ابزارهای موثر در دست برنامه‌ریزان شهری برای تقابل با جدایی‌گزینی اقشار اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری محلات غیررسمی و زاغه‌نشینی بوده است، اما دستیابی به چنین هدفی در ساخت این‌گونه پروژه‌ها نیازمند برآورده شدن چند شرط است که در صورت برآورده نشدنشان، نه‌تنها ساخت مسکن‌های اجتماعی کمکی به رفع مشکل شکاف اجتماعی نمی‌کند، بلکه خود عاملی در جهت تشدید آن به‌حساب خواهد آمد. این شروط عبارتند از:

الف- سهم بخش مسکن اجتماعی در کل بازار مسکن شهر و کشور باید قابل ملاحظه باشد: به‌رغم فروش گسترده در دهه‌های اخیر، هنوز به‌طور متوسط در کشورهای اروپای غربی بین 20 تا 30 درصد سهم کل بازار مسکن در اختیار مسکن اجتماعی است. این امر موجب می‌شود تا به‌گونه‌ای مسکن اجتماعی حتی در دسترس اقشار متوسط نیز قرار بگیرد و مانع از نشاندار شدن آنها به‌عنوان مکان‌های تجمع فقرا در اذهان عمومی شود.

ب- سیاست‌های پایداری در این ارتباط باید وجود داشته باشد: احداث مسکن‌های اجتماعی برنامه درازمدتی است که باید همواره در دستور کار برنامه‌ریزان قرار داشته باشد و در مراحل مختلف متناسب با تغییرات اجتماعی و جمعیتی مورد بازبینی قرار گیرد. به عبارتی دیگر، سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت که معمولا در دوره‌های بحران اتخاذ می‌شود جوابگو نیست. سیاست‌های مسکن اجتماعی باید در بطن برنامه‌های توسعه شهرها قرار بگیرد تا متناسب با توسعه شهر به اجرا درآید. چنانچه در بسیاری از کشورهای اروپایی، اجرای سیاست‌های مسکن اجتماعی سابقه‌ای طولانی و پیوسته بیش از یک قرن دارد.

ج- عوامل متعددی لازم است در این موضوع درگیر باشند: بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تمام مسوولیت اجرای پروژه‌های مسکن اجتماعی بر عهده دولت نیست. اگرچه دولت مهم‌ترین رکن است و وظیفه اصلی سیاست‌گذاری را برعهده دارد، اما نهادهای مدنی دیگر مانند دولت‌های محلی و بخش خصوصی نیز بسیار تاثیرگذار هستند. به‌عنوان مثال در انگلستان در اجرای هر پروژه ساخت و ساز عمده توسط بخش خصوصی، مجری موظف به تخصیص بخش قابل توجهی (تقریبا حدود 30 درصد متناسب با محل پروژه) از آن به مسکن اجتماعی تبدیل می‌شود. به این ترتیب در ساخت‌و‌سازهای شهری، حتی در گرا‌ن‌ترین مناطق شهرهای بزرگ، سهم مسکن اجتماعی توسط بخش خصوصی باید رعایت شود.

د- مهم‌ترین نکته، مکان‌یابی مناسب برای پروژه‌ها است: در بسیاری از کشورهایی که تجارب نسبتا موفقی در انجام سیاست‌های مسکن اجتماعی داشته‌اند، حتی اگر سیاست‌های کلی توسط دولت تدوین شده باشد، اجرای این سیاست‌ها برعهده دولت‌های محلی، شهرداری‌ها و خصوصا شهرداری‌های مناطق گذاشته شده است. به این ترتیب مناطق محلی با شناخت درستی که از وضعیت خاص مناطق خود دارند، می‌توانند و مکلف هستند مناطق مناسب برای توسعه پروژه‌های مسکن اجتماعی را تعیین کنند. به این ترتیب پراکندگی جغرافیایی مکان این پروژه‌ها متناسب و در سطح کل مناطق و حتی محلات صورت می‌گیرد.

محقق نشدن یا نادیده‌گرفتن هریک از شروط لازم برشمرده شده می‌تواند به شکست سیاست مواجه با جدایی‌گزینی اقشار مختلف درآمدی اجتماع خصوصا در شهرهای بزرگ منتهی شود. با توضیحات ارائه شده، در ادامه در مورد تاثیر اجرای پروژه مسکن مهر بر افزایش شکاف موجود اجتماعی در شهرهای بزرگ کشور بحث خواهد شد.

جدایی‌گزینی اقشار اجتماعی در شهرهای بزرگ ایران امری آشکار است. این پدیده در تهران قطبی شده، بین شمال و جنوب شهر شدیدتر به‌چشم می‌خورد. سابقه این موضوع به بیش از یک قرن گذشته و با تخریب حصار شهر توسط ناصرالدین شاه و گسترش آن برمی‌گردد. از همان زمان محلات ساکنان مرفه‌تر به سمت شمال شهر کشیده شد.

در طی این سال‌ها تفکیک اجتماعی بیشتر و بیشتر شده است، تا جایی که از حدود 40سال قبل افراد کم‌درآمدتر و اقشار ضعیف مجبور به ترک شهر شده و در مناطق حاشیه‌ای سکنا گزیدند و به مهاجران بی‌بضاعتی که پیش‌تر در این مناطق ساکن شده بودند و توان اختیار مسکن در شهر را نداشتند، پیوستند. به این ترتیب وضعیت شهر تهران را در آستانه اجرای پروژه مسکن مهر، می‌توان به صورت شهری قطبی شده میان ساکنان مرفه و کم‌درآمد و نیز با مناطق حاشیه‌ای وسیع برای کم‌درآمدترین‌ها به تصویر کشید. وضعیت شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم نیز کم و بیش متفاوت نیست.

اجرای پروژه مسکن مهر در شهرهای بزرگ ایران هیچ‌کدام از شروط لازم برشمرده شده را به همراه نداشت. به همین سبب با اتمام و جمعیت گرفتن این پروژه‌ها، مهاجرت افراد کم‌درآمد از شهر به حاشیه شدت بیشتری خواهد گرفت. غیرقابل استطاعت شدن بهای مسکن اجاره‌ای و تملکی نیز مزید برعلت است. با تمرکز بیشتر فقر در حاشیه و تمرکز ثروت در مناطق خاص از شهر، دور از انتظار نیست که علاوه بر کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی در درون شهرها، معضلات جدی اجتماعی که متاسفانه هم‌اکنون در حاشیه شهرهای بزرگ کشور دیده می‌شوند، در آینده افزایش پیدا کند.

منبع:معماری نیوز

دیدگاه کاربران