عضویت در خبرنامه الکترونیک

مصوبه شورای شهر تهران و ۱۰ شهر دیگر با شکایت بانک‌های ملی، صادرات و انصار ابطال شد

کد خبر: 64249
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۵ ق.ظ

مصوبه شوراهای اسلامی تهران، همدان و ۹ شهر دیگر مبنی بر اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک با شکایت، بانک‌های صادرات، ملی و انصار ابطال شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در گردش‌کار شکایت بانک صادارات و بانک ملی از مصوبه چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 13 بهمن سال 92 با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران آمده است:
1- حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب یکم تیر سال 87 وضع هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نیستند.
2- به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب1373 وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.
3- به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ممنوع است و مفاد بند 16 ماده77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بیانگر اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نیست. همچنین با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارند لیکن فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است.
4- شورای اسلامی شهر تهران عوارض مذکور را تحت عنوان « عوارض استقرار شعب بانک‌ها و …» تصویب کرده است در حالی عوارض مورد نظر فی‌الواقع همان عوارض کسب و پیشه می باشد که این عوارض بارها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ضمن این که شهرداری درمورد استقرار محل بانک‌ها هیچ گونه خدمات خاصی ارائه نمی‌کنند.
5- با عنایت به مفاد آرای شماره های 344-30/4/1388، 2-16/1/1389، 219 و 220- 26/4/1391، 724 الی 759- 11/10/1391، 254 الی 260-10/4/1392 هیأت عمومی و با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است.
پاسخ شورای شهر: تصویب عوارض در صلاحیت شورای اسلامی شهر است
بر اساس این گزارش، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19042/160 مورخ 12 مهر ‌سال 93 اعلام کرده است:
” 1- همان‌گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد‌ سال 75 و اصلاحات بعدی آن، «‌تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میران آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
2- بر مبنای تبصره 1ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
3- بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
4- علاوه بر آن به استحضار می رساند، عوارض موضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلی است و شورای اسلامی شهر، حسب نظر قانونگذار صالح به وضع آن شناخته شده است. در حالی که، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد بانک صادرات ایران قرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظر آن هیأت عوارض ملی شناخته شده است.
5- ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و همچنین ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مجوزی جهت معافیت بانکها از این گونه عوارض و حقوق دیوانی صادر نکرده است.
6- همان گونه که به استحضار رسانده شد، بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. شورای اسلامی شهر نیز بر مبنای تبصره 1 ماده 50 این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران
” ماده واحده:
در اجرای تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم (16) از ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد ماه سال 75 و قانون لغو ماده نودم (90) قانون محاسبات عمومی- مصوب سال 1366، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی شهر از استفاده کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال 1393 عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر تهران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.
عوارض ماهیانه استقرار = V
مساحت زیر بنا = S
قیمت منطقه ای یک متر مربع بنا= P
(ریال) عوارض پایه استقرار 200000=M
ضریب تعدیل=T
تبصره یکم (1): ضریب تعدیل (T) بر اساس جدول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه می باشد تعیین می‌شود.
تبصره دوم (2): واحدهای ستادی بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) عوارض فوق الذکر هستند.
تبصره سوم (3): شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه بر اساس مصوبه « مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران» تصویبی در هفتاد و ششمین جلسه رسمی- دوره سوم شورا به تاریخ 14 بهمن سال 86 ابلاغی به شماره 19552/1018/160 به تاریخ 21 بهمن سال 86 اقدام کند.
شکایت بانک انصار و بانک ملی از مصوبه شورای شهر همدان
همچنین بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت نامه تقدیمی به شماره 9946/3/6752-23/7/1393 ابطال تعرفه عوارض سال 93 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهای سالیانه- حق افتتاح- بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک را درخواست کرده اند و در دادخواست و شکایت نامه اعلام کرده اند:
” 1- مطابق شق 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف می باشند.
2- بر اساس نص صریح ماده 40 از فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام سایر فصول در مورد فصل هفتم که درباره عوارض کالا و خدمات می باشند نیز جاری و لازم الاجرا است به تعبیر دیگر یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانکها معاف از پرداخت عوارض است.
3- به صراحت مواد 56 و 52 قانون مذکور، وضع و دریافت هر گونه مالیات و عوارض که برخلاف قانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو گردیده است.
4- بانکها به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه های زاید می گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) می باشد که دستگاه های اجرایی از جمله بانک ها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام کنند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه های گزاف ( خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه های 5 ساله دولت و کاهش هزینه های غیر ضروری برای دولت و مردم می باشد.
لذا با توجه به این که ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب هفتم مهر ماه سال 78 و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات کنند:
پ)جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند.
ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.
که در این رابطه شورای شهر همدان به تصریح مقررات مذکور سیاست های کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است و مطابق رأی شماره 1299- 6/3/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می شود بهره مند می گردند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمی نمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه می شود چه خدماتی ارائه می دهند.
به موجب آرای متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه می گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و از آنجا که فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و .. ( از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تایید و تاکید شده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط به بانک‌ها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور است. ”

پاسخ شورای شهر همدان
شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 36421/52/70 و 364210/7652 مورخ ششم آبان ماه سال 93 اعلام داشته است:
” 1- بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به معافیت خدمات بانکی در مقابل مشتریان اشاره دارد نه به معافیت از پرداخت عوارض بانکها به شهرداری‌ها.
2- مطابق تبصره 1ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در همین قانون مشخص نشده باشد اختیار دارد از طرفی مطابق نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 7 آن صرفاً مواد 63 و 87 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصون از لغو و فسخ باقی مانده اند به مفهوم مخالف، بند ب ماده 30 قانون وصول که وضع عوارض بر موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می داند در حال حاضر منسوخ و در نتیجه با وجود این خلاء صلاحیت انحصاری شوراهای شهر در وضع عوارض (مستند به تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 تشکیلات شورا) از آن مستفاد می‌شود. متاسفانه و به رغم نسخ صریح بسیاری قوانین از جمله قانون تجمیع عوارض شاکی همچنان به آن استناد می‌کند.
با عنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت است و بالطبع از خدمات شهری برخوردار می‌شود لذا شورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک کرده هر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعه بوده و هیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصل مورد خواسته خواهان نیز نبوده است. یعنی شورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حق کسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانک‌ها مشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشته باشد.

متن مصوبه شورای شهر همدان
متن تعرفه عوارض سال 93 مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیر است:
عوارض و بهای خدمات سالیانه بانک‌ها به شهرداری همدان اجازه داده می شود از ابتدای سال در اجرای مجوز شماره 5803/1/ش-1384/11/06 شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هر متر مربع زیر بنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی، اعتباری، صندوق قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی- اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول کند.
تبصره 1: به شهرداری همدان اجازه داده می شود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز 5803/1/ش-1384/11/06 شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاح یا تاسیس واحدهای بانکی جدید 5 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هرمترمربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانکهای خصوصی، دولتی، موسسات مالی- اعتباری و هر موسسه ای که فعالیت مالی- اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول کند. (بهای خدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعالیت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تاسیس است) (زیربنا)
تبصره 2: صندوقهای قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول پرداخت 5 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بهای خدمات حق افتتاح خواهند شد. (زیر بنا)
تبصره 3: کلیه مستحدثات بانکها، موسسات و … به استثنای ( راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگها) مشمول بهای خدمات فوق می‌شود.
با توجه به این که اشتغال معبر عمومی غیر مجاز است، مقرر شد شهرداری جهت اصلاح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمان تعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابر بانک‌هایی که جهت ارائه خدمات، بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بهای خدمات به شرح ذیل وصول شود.
جدول شماره 22 بهای خدمات نصب عابر بانک 10% حق افتتاح همان بانک
بهای خدمات سالیانه عابر بانک 10% بهای خدمات سالیانه همان بانک

بنا به این گزارش، همچنین بانک ملی ایران طی شکایت نامه های شماره 9946/3/1769-21/2/1393، 9946/3/7467-23/9/1393، 9946/3/7469-23/9/1393، 9946/3/7467-23/9/1393، 9946/3/6679-20/7/1393، 9946/3/6751- 23/7/1393، 9946/3/6749-23/7/1393، 9946/3/7465-23/9/1393، 9946/3/6750-23/7/1393، 9946/3/7466-23/9/1393، 9946/3/7468-23/9/1393، 9946/3/7464-23/9/1393، 9946/3/7472-23/9/1393، 9946/3/7470-23/9/1393، 9946/3/1770-21/2/1393 ابطال تعرفه های عوارض سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دمق، بهار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قروه درجزین، نهاوند، مریانج در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌ها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها را تقاضا کرده است.

رای هیئت عمومی
با توجه به استدلالهای مصرح در دادنامه های شماره 220 مورخ 26 تیر ماه سال 91، 724 الی 759 مورخ 11 دی ماه سال 91، 551 مورخ 20 آبان سال 92 و 362 مورخ 21 مرداد ماه سال 92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری است و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است.
بنابراین با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارضبرای سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ 13 بهمن سال 92 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند.

دیدگاه کاربران