عضویت در خبرنامه الکترونیک
خندان‌دل معاون عمرانی وزیر كشور:

هزینه تهرانی‌ها ۵ برابر هزینه شهروندان شهرهای کوچک است

کد خبر: 66556
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۵ ق.ظ

هزینه‌هایی که هم‌اکنون برعهده مدیریت شهری است بسیار زیاد است.

نداي مردم – به گفته معاون عمرانی وزیر كشور هر شهروند تهرانی در سال۹۲، یك میلیون و ۷۰۰هزار تومان هزینه برای شهر داشته‌است. این در حالی است كه هر شهروند در كلانشهرها ۸۰۰هزار تومان و درنهایت در شهرهای كوچك ۳۰۰هزار تومان هزینه برای مدیریت شهری دارد. در واقع هزینه‌ای كه شهروندان به مدیریت شهری تهران تحمیل می‌كنند، تقریبا ۵برابر هزینه‌ای است كه شهروندان برای مدیریت‌های شهری در شهرهای كوچك دارند.

مركز ملی آمار ایران در گزارش پروانه‌های ساختمانی كشور، از كاهش ۵۶درصدی ساخت‌وساز در شهر تهران خبر داده‌است.

براساس این گزارش ساخت‌وساز در سایر مناطق شهری كشور نیز كاهشی ۹/۴۷درصدی نسبت به سال قبل دارد. این كاهش ساخت‌وساز به‌معنای كاهش درآمدهای شهرداری‌هاست؛ یعنی كاهش توان خدمات‌رسانی مدیریت‌های شهری برای خدمات‌رسانی.

اگرچه این موضوع باعث شده است كه ناصر امانی معاون توسعه و برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران از آن به‌عنوان یك فرصت برای مدیریت‌های شهری یاد ‌كند تا «درآمدهای پایدار را در شهرهای كشور» افزایش دهند.

سال گذشته محمدباقر قالیباف در «هفدهمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور» و در حضور وزیران راه و شهرسازی و نفت گفت: «به‌عنوان شهردار تهران اعلام می‌كنم آماده هستیم با ابلاغ وزارت راه، مسكن و شهرسازی از صبح فردا، یك پروانه ساخت مسكونی هم صادر نكرده و شهر را اداره كنیم.»

این اظهارات شهردار تهران حمایت‌های جدی شورای شهر تهران را به همراه داشت. دولت نیز به این اظهارات واكنش نشان داد و لایحه مدیریت شهری را با تشكیل كمیسیون كلانشهرهای كشور به جریان انداخت. بالاخره پس از گذشت ۳۲سال لایحه‌ای در كمیسیون كلانشهرهای كشور به جریان افتاد تا تكلیف درآمدهای شهرداری‌های كشور را روشن كند. موضوعی كه از سال ۶۲در محاق ابهام فرو رفته بود.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر كشور روز شنبه نیز از این لایحه سخن گفت. هوشنگ خندان دل گفت: لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها، وابستگی شهرداری به بخش‌های ساختمانی و ساخت‌وساز را كاهش می‌دهد و مردم را به تشریك‌مساعی در تأمین هزینه‌های كشور تشویق می‌كند.

خندان‌دل در نشستی كه با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ساوه برگزار كرده بود، افزود: یكی از راهكارهای تقویت اعتماد عمومی امور مربوط به منابع مالی در شهرداری‌هاست. وی بیان كرد: اگر موضوع مالی شهرداری‌ها به‌درستی مورد توجه قرار نگیرد، آسیب‌های جدی بین مردم و شهرداری ایجاد می‌كند كه منجر به تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد.

وی خدشه دار شدن رابطه بین مردم و شهرداری را منجر به تضعیف اعتماد عمومی دانست كه به سادگی قابل ترمیم نیست. معاون عمرانی وزیر كشور با اشاره به اختلاف هزینه بین شهروندان شهرهای مختلف ادامه داد: مادامی كه این اختلاف در بین كلانشهرها و شهرهای كوچك وجود دارد و جذابیتی نیز ایجاد نشده نمی‌توان حداقل نیازها را در شهرهای كوچك به‌وجود آورد و ثمره آن تقویت پدیده مهاجرت خواهد شد.

آنچه مسلم است هزینه‌های اداره شهرها در زمان حاضر و در روزگار كاهش ركود ساخت‌وساز در شهرهای كشور توان مدیریت‌های شهری را برای تأمین منابع درآمد پایدار شهرها افزایش داده است. دولت نیز در حال حاضر در ذیل فصل سوم لایحه مدیریت شهری به این مهم توجه كرده و قرار است با ارائه این لایحه به مجلس، در تازه‌ای در اداره شهرها باز شود؛ دری كه شاید به سوی استقرار نظام توسعه پایدار بینجامد.

درآمد پایدار؛ سرآغاز توسعه پایدار
مدیران شهری بارها از تدوین استراتژی براساس مولفه‌های توسعه پایدار سخن گفته‌اند. كارشناسان اما معتقدند كه برای دست‌یافتن به توسعه پایدار باید اصول درآمدی مدیریت‌های شهری نیز مشخص شود. جابر نصیری، كارشناس ارشد شهرسازی در این‌باره می‌گوید: «در سال‌های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق منابع ناپایدار درآمدی بوده است درحالی‌كه اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حركت كند، باید متكی به درآمدهای پایدار از مسیر اخذ عوارض‌های واقعی باشد.»

به اعتقاد این كارشناس شهرسازی، درصورت برقراری یك نظام درست مدیریت شهری می‌توان انتظار داشت كه بهره‌وری افزایش یافته، موانع رشد و توسعه رفع شده یا حداقل تضعیف شوند، همكاری و مشاركت عمومی جلب شده و آرمان‌ها و خواسته‌های عمومی در مورد شهر، در شرایط رقابت‌آمیز امروز، محقق شود.

منبع:روزنامه همشهری

دیدگاه کاربران