عضویت در خبرنامه الکترونیک
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی :

مترو در انتظار اختصاص سهم ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی/ قانونی که ۵ سال بر زمین ماند

کد خبر: 69401
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۹:۲۲ ق.ظ

لاهوتی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد، گفت: دولت یازدهم با کمبود منابع مالی مواجه است لذا در قانون بودجه سال ۹۵ هم به دلیل کاهش قیمت نفت و محدودیت منابع امکان تخصیص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به شهرداری‌ها جهت توسعه مترو وجود ندارد لذا اجرای قانون استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی تنها راهکار است

عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، اجرای قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی برای مترو را تنها راه پرداخت بدهی دولت به شهرداری در حوزه مترو دانست.

مهرداد بائوج لاهوتی در خصوص لزوم توسعه حمل ونقل عمومی به ویژه مترو و پرداخت بدهی دولت به شهرداری‌ها در شرایط پساتحریم، گفت: با وجود اینکه دولت ها سهم ۵۰ درصدی در توسعه مترو را بر عهده دارند منتهی هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، البته برای این منظور در مجلس هشتم طرحی برای پرداخت سهم دولت ارائه شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در تشریح طرح مجلس برای پرداخت سهم دولت برای توسعه مترو، تصریح کرد: در مجلس هشتم و در سال ۸۹ طرح اختصاص ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی برای متروی کل کشور تصویب اما به دلیل ایراد شورای نگهبان و از سوی دیگر اصرار نمایندگان بر آن، طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی تاکید کرد: طبق قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی برای متروی کل کشور، دولت بدهکار صندوق شده و اقساط تسهیلات را پرداخت می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه با وجود تصویب این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اما دولت قبل هیچ گاه آن را اجرایی نکرد، یادآور شد: به دلیل اهمیت موضوع و جهت توسعه مترو، در سال ۹۱ یکی از سوالات نمایندگان از رئیس جمهور وقت در خصوص اجرایی نشدن این قانون بود.

لاهوتی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد، گفت: دولت یازدهم با کمبود منابع مالی مواجه است لذا در قانون بودجه سال ۹۵ هم به دلیل کاهش قیمت نفت و محدودیت منابع امکان تخصیص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به شهرداری‌ها جهت توسعه مترو وجود ندارد لذا اجرای قانون استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی تنها راهکار است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: در بخش عمرانی بودجه سال ۹۵ هم هرچند گفته شده حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال است اما باید توجه داشت که ۶۷ درصد بودجه از مالیات تامین می‌شود لذا امکان تحقق صد درصدی آن وجود ندارد در واقع استفاده از بودجه عمرانی برای پرداخت بدهی دولت در حوزه مترو و حمل‌ونقل امری ممکن به نظر نمی‌رسد.

عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در دولت های قبل منابع وجود داشت اما اراده ای برای پرداخت بدهی دولت نبود؛ در دولت یازدهم اراده پرداخت بدهی دولت به شهرداری وجود دارد اما منابع در دست نیست لذا مسیر تحقق بدهی دولت به شهرداری تنها استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره بدهی های دولت به شهرداری تهران طی سال های متمادی، گفت: گفته می‌شود میزان این بدهی به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که شامل بدهی در حوزه حمل و نقل، ساخت و ساز و غیره است./تين

دیدگاه کاربران