عضویت در خبرنامه الکترونیک

کاهش های تعریف مجلس از جرم سیاسی

کد خبر: 69448
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۰ ق.ظ

در این قانون مواردی که علی الاصول می توانست مصداق جرم سیاسی باشد مورد غفلت قرار گرفته است و این باید به مرور زمان اصلاح شود. در این زمینه به مواردی به اختصار اشاره می کنیم که البته این توجه مجلس شورای اسلامی برای انجام این وظیفه فراموش شده را زیر سؤال نمی برد.

جرم سیاسی تاریخچه پر فراز و نشیبی داشته است.در زمان های دورتر مجرمان سیاسی به عنوان کسانی که با حاکمیت در می افتاده اند، مشمول شدیدترین مجازات ها می شدند.
به گزارش نداي مردم، گاه برخوردهای بسیار سنگینی با آنها انجام می شد. لیکن به مرور ایام به این نکته توجه شد که هرچند مجرمان سیاسی ممکن است قابل تعقیب و مجازات باشند از آن رو که مرتکب رفتاری شده اند که قانون برای آن وصف مجرمانه و مجازات تعیین کرده است اما گاهی افرادی که مرتکب این اعمال می شوند، انگیزه اصلاح دارند و همین انگیزه اصلاح، حتما برخورد متفاوت با آنها را ایجاب می کند.
البته پیرو رشد یافتن این تفکر، این تصور نیز ایجاد شد که اگر نوع رفتار مرتکب به گونه ای باشد که به جای اصلاح به تخریب و ترور و اقدامات خرابکارنه ای اینچنینی بپردازند، نباید مرتکب را از زمره مجرمان سیاسی دارای انگیزه اصلاحی به حساب آورد.
با توجه به این تاریخچه که ذکر شد نمونه و مصداق بارز مجرم سیاسی کسی مثل «نلسون ماندلا» در آفریقای جنوبی است که قریب ۳۰سال در زندان های رژیم آپارتاید به سر برد ولی همواره بر آرمان های خود بدون توسل به خشونت و تخریب پای می فشرد و همین باعث شد که پس از آزادی به مقام ریاست جمهوری آفریقای جنوبی دست یابد.
در ایران نیز از زمان متمم قانون اساسی مشروطیت برخورد ویژه ازجمله پیش بینی حضور هیأت منصفه در مورد مجرمان سیاسی و محاکمه آنها درنظر گرفته شده بود. همین مسئله دراصل ۱۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است. لیکن متأسفانه طی این مدت مدید عملا قانونگذار عادی، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی ایران، وظیفه خود را در تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن به فراموشی سپرده بود که همین امر باعث محکوم شدن متهمان به جرایم سیاسی از حضور هیأت منصفه که هم در قانون متمم اساسی مشروطیت و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده بود، می شد.
بدین ترتیب اقدام مجلس شورای اسلامی در احیای این اصل بر زمین مانده قانون اساسی، فی نفسه قابل تقدیر است. البته نباید ناگفته گذاشت که متن قانون مذکور دارای ایرادات و اشکالاتی است، به گونه ای که شاید بتوان گفت در آن، استثنا ازاصل بیشتر شده است.
و همچنین در این قانون مواردی که علی الاصول می توانست مصداق جرم سیاسی باشد مورد غفلت قرار گرفته است و این باید به مرور زمان اصلاح شود. در این زمینه به مواردی به اختصار اشاره می کنیم که البته این توجه مجلس شورای اسلامی برای انجام این وظیفه فراموش شده را زیر سؤال نمی برد.
۱) برای مثال معلوم نیست چرا جرم مذکور در ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)یعنی تبلیغ علیه نظام نباید جرم سیاسی باشد. بدیهی است مرتکب این رفتار بدون هیچ اقدام خشونت آمیزی که علیه اشخاص یا اموال مرتکب شده باشد، ممکن است صرفا با قلم و بیان اقدامات تبلیغی انجام دهد که به نظر می رسد چنین اقدامی براساس هرضابطه ای که درنظر بگیریم، می تواند مصداق بارزی از جرم سیاسی باشد و از این نمونه ها می توان موارد دیگر را هم ذکر کرد.
۲) نکته دیگر در مورد این قانون اخیر التصویب آن است که برخی از ضوابط مذکور در آن مثل انگیزه اصلاح امور کشور یا قصد ضربه زدن به نظام، بسیارموسع و کش دار است و امکان تفسیر آن براساس سلایق قضات مختلف محاکم وجود دارد.
۳) از سوی دیگر اشاره به بندهای(د) و(ه) ماده ۱۶قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی هم خالی از ابهام نیست.
زیرا ماده مذکور به منع ارتکاب اعمال مصرحه از سوی گروه های آن موضوع اشاره دارد و نه به جرم بودن ارتکاب آنها از سوی اشخاص حقیقی و بنا بر این، این ابهام نیز نیاز به رفع شدن دارد.درهرحال همانطور که گفته شد اصل پرداختن به این موضوع، اقدامی درخور و شایسته بوده است ولی طبعا رفع اشکالات، ابهامات و کاستی های آن نیز باید در زمان مقتضی، وجهه همت قانونگذار قرار گیرد./ايرنا

دیدگاه کاربران