عضویت در خبرنامه الکترونیک
مدیر کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران :

قوانین شهرداری ها بعد از گذشت ۶۰ سال در آستانه بروز رسانی/ موازی کاری های شهری خاتمه می‌یابد؟

کد خبر: 69524
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۸:۳۴ ق.ظ

مسائلی که به موضوع تامین درآمدهای پایدار و عوارض باز می گردد اما با این وجود به نظر می رسد علیرغم برخی نگرانی ها در این لایحه،محاسن و ثمرات آن بر دل نگرانی هایی که در برخی حوزه ها وجود دارد می چربد و می تواند روند رشد و شکوفایی شهرهای بزرگ را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه سازد.

لایحه قانون جامع مدیریت شهری مراحل انتهایی تنظیم و تدوین را سپری می کند و در صورت تصویب آن از سوی مجلس بعد از قریب به ۶۰ سال قوانین مدیریت شهری به روز رسانی می شود،امری که در صورت تحقق شاید ازبروز بسیاری از موازی کاری ها در مدیریت شهری جلوگیری کند.
قوانین شهرداری ها بعد از گذشت ۶۰ سال در آستانه بروز رسانی/موازی کاری های شهری خاتمه می‌یابد؟
به گزارشنداي مردم، نقش شهرداری در تحقق توسعه پایدار و رشد و شکوفایی کشور بسیار حائز اهمیت و برجسته است ودر بسیاری از کشورهای توسعه یافته به نوعی اکثریت قریب به اتفاق امور شهری حتی در ابعاد امنیتی نیز بر عهده شهرداری ها است.

شهرداری ها را می توان به عنوان مجموعه ای از دولت های محلی یاد کرد که با نظارت پارلمان محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا)رشد و پیشبرد اهداف عمرانی را هدایت و پیگیری می کنند.

یکی از انتقاداتی که کم و بیش در طول سالهای گذشته در خصوص مدیریت شهری مطرح می شده معطوف به قوانینی می شود که بعضا با نیازها،الزامات و شرایط کنونی کشور و جامعه همخوان نیست.

قوانینی که عمر و قدمت آن قریب به ۶۰ سال می رسد و به تعبیری ضوابط موجود فاصله بسیار زیادی با وضعیت فعلی شهرهای کشورمان دارد.

با توجه به الزاماتی که در این حوزه احساس می شد،قریب به دو سال پیش و برای نخستین بار،شورای راهبردی تهیه برنامه جامع مدیریت شهری کشور تشکیل شد.

بهمن ماه سال ۱۳۹۲ نخستین جلسه شورای مذکور با حضور جمعی از مسئولین و مدیران کشوری و استانی اعم از معاونین وزیر کشور،مرکز پژوهش های مجلس ،نمایندگان شهرداران،شورای عالی استان ها، نمایندگان معاونت برنامه ریزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری،دبیرخانه کلانشهرهای کشور و کارشناسان و اساتید دانشگاه تشکیل شد.

اگر چه در ابتدای امر گمان نمی رفت که تعیین تکلیف قوانین شهرداری ها پس از نیم قرن به این میزان(دو سال) زمان برشود اما در عمل،چنین شد و اخیرا اخباری از مراحل پایانی تدوین ۳۰۰ ماده از لایحه مورد اشاره به گوش می رسد.

طبق اظهارات هوشنگ خندان دل،رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،در نخستین روز تدوین لایحه مورد اشاره،مقرر است افزایش اختیارات شهرداری و شورای شهر شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مورد بررسی قرار گیرد.

**بازبینی در ۷۰ درصد از قوانین شهرداری ها

نادر شکری،مدیر کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران نیز در گفتگویی با رسانه ها از حضور جدی مجموعه مذکور در کمیسیون های شش گانه و پیگیری این لایحه در دولت خبر داد تا پس از نهایی شدن،برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی با اشاره به قوانین منسوخ شده ای که در سال ۱۳۳۴ مصوب شده معتقد است ابهامات در قوانین فعلی وجود دارد که بازبینی در آن ضروری به نظر می رسد.

قوانینی که ظاهرا ۷۰ درصد از آنها منسوخ شده و در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی و ابلاغ اجرای آن،بسیاری از مشکلات موجود در آن رفع و حل و فصل خواهد شد.

**مدیریت یکپارچه

یکی از دغدغه های بسیاری از مدیران در شهرداری،معطوف به مدیریت یکپارچه می شود و به واقع مدیریت یکپارچه است که از بروز بسیاری موازی کاری ها،اتلاف انرژی و ناهماهنگی های احتمالی جلو گیری می کند.

در مدیریت یکپارچه،همسویی،همنوایی و هدفگذاری ها به شکلی هماهنگ تنظیم و طراحی می شود و علاوه بر جلوگیری از هزینه کردهای غیر قابل پیش بینی،تسریع زمانی را در پیشبرد امور تقویت می کند.

البته ظاهرا در لایحه قانون جامع مدیریت شهری که قرار است برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود نیز دغدغه هایی وجود دارد.

مسائلی که به موضوع تامین درآمدهای پایدار و عوارض باز می گردد اما با این وجود به نظر می رسد علیرغم برخی نگرانی ها در این لایحه،محاسن و ثمرات آن بر دل نگرانی هایی که در برخی حوزه ها وجود دارد می چربد و می تواند روند رشد و شکوفایی شهرهای بزرگ را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه سازد.

طبق اظهارات برخی از مسئولان تدوین فصل دوم وسوم لایحه مدیریت شهری به اتمام رسیده و در حال حاضر تدوین فصل های بعدی در حال پیگیری است.

با توجه به تراکم کاری ادارات و در پیش بودن انتخابات،ممکن است تصویب لایحه مورد اشاره در سال جاری محقق نشود اما می توان امیدوار بود که در سال ۹۵ طرح مورد اشاره به ثمر بنشیندکه البته تحقق این امر مستلزم بررسی ها و پیگیری های دولت و مجلس و عدم وجود ایراد و اشکالات احتمالی در طرح مذکور است در غیر اینصورت بازگشت احتمالی لایحه برای رفع نواقص و اعمال اصلاحات مجدد،می تواند به روند زمانی رسیدگی لایحه بیفزاید. /جوان

دیدگاه کاربران