عضویت در خبرنامه الکترونیک

سیاست های ژنرال هم به کار دولت روحانی نیامد

کد خبر: 70313
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۰ ق.ظ

بازشدن پای زنگنه به وزارت نفت، پس از سالها دوباره ساختمان طالقانی را میزبان حواشی بزرگ و کوچکی کرد که مدتها خبری از آنها نبود. همین امر، نگاه دوباره منتقدین را به وزارت پرحاشیه نفت متوجه ساخت. به گزارش نداي مردم،  در مقابل اما روحانی از لقب ژنرال برای زنگنه استفاده کرد و دست وی را […]

بازشدن پای زنگنه به وزارت نفت، پس از سالها دوباره ساختمان طالقانی را میزبان حواشی بزرگ و کوچکی کرد که مدتها خبری از آنها نبود. همین امر، نگاه دوباره منتقدین را به وزارت پرحاشیه نفت متوجه ساخت.

به گزارش نداي مردم،  در مقابل اما روحانی از لقب ژنرال برای زنگنه استفاده کرد و دست وی را در بسیاری از جهات باز گذاشت. جناب ژنرال! نیز بارها با حمله به منتقدین و وعده‌هایی چون دعوت به مناظره که البته تاکنون محقق نشده است رفتار کرد و تیتر رسانه ها شد.

با گذشت بیش از ۱۰۰۰ روز از وزارت بیژن زنگنه می‌توان عملکردش را در چند حوزه مورد بازبینی قرار داد:

فساد مالی کرسنت
پیش از آنکه ایران در دادگاه بین المللی لاهه محکوم شود، بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت صدارت زنگنه و آسیبی که در پی دارد هشدار دادند اما در عمل، مسیری دیگر پیموده شد. نمایندگان مدعی بودند که در قرارداد کرسنت، قیمتی که در آن سال برای این قرارداد در نظر گرفته شد برابر با یک شانزدهم قیمت جهانی در همان سال بوده است، بر این اساس که مقرر شده بود تا روزی ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز به شرکت اماراتی در ۷ سال اول داده شود. بعد از ۷ سال اول مطابق با قرارداد، این گاز از ۱۷۰ میلیون مترمکعب در روز به ۵۰۰ میلیون مترمکعب به مدت ۲۵ سال افزایش داده می‌شد. با توجه به اینکه دولت قبلی برای ملغی کردن قرارداد برای لاهه استدلال کرده بود که در آن توسط مدیران ایرانی تخلف صورت گرفته، اما زنگنه به عنوان یکی از متخلفان بر مسند وزارت نفت نشست؛ همین کافی بود تا بهانه صحیح دادگاه لاهه برای تخلف طرف ایرانی فراهم شود.

در نهایت، جریمه سنگینی به میزان ۱۸میلیارد دلار برای ایران در نظر گرفته شد اما با احتساب ضرر و عدم النفع شرکت کرسنت پترولیوم، مبلغ ۵۰میلیارد دلار به عنوان جریمه ایران در نظر گرفته شد.

سیاستهای اشتباه فروش نفت
کارشناسان معتقدند یکی دیگر از عرصه های چالش برانگیز صدارت زنگنه، سیاستهایی است که وی و دولتمردان در چگونگی فروش نفت دنبال می‌کنند. بر اساس این ادعا زنگنه از ابتدا با وعده به اینکه در دوران پسابرجام باید میزان تولید و فروش نفت را به بیش از ۵/۲ میلیون بشکه نفت در روز برسانیم و از عواید آن کشور را اداره کنیم، حرکت می‌کرد. همچنانکه این موضوع روح قراردادهای جدید نفتی و گازی موسوم به IPC را تشکیل می‌دهد.

با رجوع به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مطالبه ای که سالهاست در راستای کاهش اتکای بودجه به فروش نفت خام شکل گرفته، می‌شود گفت که سیاستهای وزارت نفت برخلاف این مهم است و با این روند به وضعیت «نفت بفروشیم و زندگی کنیم» بازخواهیم گشت.

نمایندگان مجلس پیش تر اما درباره تحریم‌های گسترده نفتی و فشار نفتی عربستان که با هماهنگی کشورهای غربی کلید خورد روش زنگنه در فروش نفت خام را مایه فشار بیشتر به کشور دانستند و خواستار تغییر آن شدند اما پافشاری زنگنه بر ادامه افزایش خام فروشی، نتیجه ای جز کاهش قیمت نفت به زیر سی دلار نداشت.

وابستگی بیشتر تکنولوژیک نفتی ایران به غربی ها
متخصصین نفتی معتقدند که کشور در حوزه تکنولوژی در بخش‌های مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری نفتی، عقب ماندگی‌هایی دارد که برای پایان دادن به آن باید بحث فناوری به طور جدی پیگیری شود. تحقیق و توسعه از مرحله تحقیقات، ابداع و کاربرد را شامل می‌شود؛ تحقیق و توسعه، راهبردهای یک واحد تولیدی نفتی را مشخص می‌کند. با شناخت سلیقه مشتریان و بازار نفت، محصول با کیفیت تولید خواهد شد. اما اکنون ظرفیت تولید تجهیزات نفت در داخل کشور خالی است و توجهی بدان نمی‌شود. در قراردادهای بالادستی نفت و گاز که مدتهاست سوژه ی خبری رسانه هاست نیز این موضوع به وضوح نادیده انگاشته شده است.

به نظر می‌رسد روند فعلی در راستای وابستگی بیشتر تکنولوژیک به غرب و ناچیز دانستن توانمندی داخلی برای استفاده در مراحل مختلف صنعت نفت است. از طرفی ظرفیت تولید تجهیزات نفت بسیار خالی است اما چون گرایش به تجهیزات وارداتی است این ظرفیت بلااستفاده می‌ماند.

این خلا را در نوع نگاه زنگنه و مدیران وزارت نفت به توانمندی داخلی می‌توان دید؛ انگار سیاست‌های وزارت نفت بر واردات مدیران خارجی نیز نیم‌نگاهی دارد.

اما ظاهرا دولت و وزارت نفت قصد علنی کردن موضوع فوق را ندارند، چنانکه در تبلیغات رسانه‌ای همواره بر پیشرفت‌های خیره کننده پارس جنوبی تکیه می کنند در حالی که تا سال ۹۲؛ ۹۵ درصد پروژه جلو رفته بود و طی دو سال اخیر تنها ۵ درصد پیشرفت کرده است.

قراردادهای جدید نفتی و سیطره غرب بر منابع نفتی ایران
منابع گازی و نفتی ایران به دو دسته منابع مشترک با دیگران و منابع داخلی تقسیم می‌شود؛ برای اولین بار در تاریخ قراردادهای نفتی پس از انقلاب، اجازه حضور کمپانی‌های خارجی در تمامی مراحل اکتشاف تا بهره برداری به صورت طولانی مدت داده شده است. در ازای آن شرکت‌های مزبور قرار است شریکی ایرانی برای خود انتخاب کرده و تکنولوژی را به کشورمان منتقل کنند. سابقه ی انعقاد چنین شکلی از قراردادها، به گفته خود زنگنه، وزارت نفت پهلوی بوده است.

در این میان باید گفت که غربی‌ها با دستیابی به تمامی اطلاعات ذخایر نفتی و گازی ایران، به راحتی می‌توانند دیپلماسی انرژی را مدیریت کنند؛ این مورد در ماجرای تحریم فروش نفت و کاهش قیمت آن با هدف ضربه زدن به شاهرگ اقتصادی ایران تجربه شد.

اطلاع از نیازهای تکنولوژیک، فناوری و کمبود ادوات در صنعت نفت و گاز، آسیب‌پذیری ایران در بزنگاه‌های مختلف، زیرتیغ تحریم و با خلف وعده طرف‌های قرارداد، دسپخت سیاستهای خام فروشی و افزایش فروش نفت جناب ژنرال! جواب دهد و اقتصاد بیمار ایران بیش از پیش زمین گیر کند.

دیدگاه کاربران