عضویت در خبرنامه الکترونیک
رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هفتم :

پیشنهاد محمد خوشچهره برای مقابله با نابسامانی‌های اقتصاد/ ظرفیت‌های خالی اقتصاد پر شود

کد خبر: 70566
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۱ ب.ظ

رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هفتم معتقد است که «راه یا اتوبان اصلی پیشرفت و رونق و برون‌رفت از مسایل اقتصادی، از طریق توجه به ناخالص ملی است، یعنی ظرفیت‌های خالی در ابتدا باید پر شود.»

پیشنهاد محمد خوشچهره برای مقابله با نابسامانی‌های اقتصاد/ ظرفیت‌های خالی اقتصاد پر شود
رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هفتم معتقد است که «راه یا اتوبان اصلی پیشرفت و رونق و برون‌رفت از مسایل اقتصادی، از طریق توجه به ناخالص ملی است، یعنی ظرفیت‌های خالی در ابتدا باید پر شود.»
به گزارش نداي مردم، محمد خوشچهره درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: «متغیرهایی که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان متغیرهای کلان گفته می‌شوند و در حقیقت هدف‌های اقتصادی مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی و… را مطرح می‌کنند، در اقتصاد ایران به‌عنوان متغیرهای بحرانی از نظر برنامه‌ریزی شناخته می‌شود.»
وی افزود: «معمولا در کشورهای مختلف بعضی از متغیرها، به عنوان هدف‌های اصلی هستند. مثلا یک روندی از تولید ناخالص ملی وجود دارد -به میزان تغییرات آن، نرخ رشد اقتصادی هم گفته می‌شود – که میزان آن به‌عنوان هدف اصلی است. یعنی هدف اصلی یک اقتصاد، افزایش تولید ناخالص ملی است. البته میزان افزایش بستگی به درجه توسعه‌یافتگی متفاوت است.»

رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هفتم و کاندیدای مورد حمایت لیست انتخاباتی صدای ملت تصریح کرد: «بر این اساس، در اقتصاد ایران در مجموع چند هدف توامان مدنظر دولت است و آنچه که در تجربه و مبانی نظری نشان داده می‌شود، تولید ناخالص ملی کلیدی‌ترین متغیر است، چون میزان افزایش آن روی متغیرهای دیگر همچون بیکاری، فقر، تورم و افزایش درآمد یا برعکس کاهش درآمد اثر دارد.»

خوشچهره عنوان کرد: با این توضیح، اقتصاد ایران از مشکلات و مسایلی رنج می‌برد که بخشی از آنها را منصفانه بخواهیم نگاه کنیم، میراث‌هایی است که به دولت یازدهم رسید، مانند بیکاری متراکم، کاهش معنادار ارزش پول ملی، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و… .»

وی متذکر شد: «ضمن قبول این شرایط، درک این واقعیت که دولت با قبول این شرایط احراز مسوولیت کرده، بنابراین این‌که ما هر کاستی را به شرایط قبلی وصل کنیم و از تصمیمات عقلایی و منطقی عقب بمانیم را توجیه نمی‌کند. به عبارت دیگر، دولت اجاره اشتباه کردن ندارد؛ هرچند وارث شرایط نامناسبی است.»

خطاهای اقتصادی کجاست؟

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: «خطاهای دولت یا حتی مجلس می‌تواند ناشی از چند موضوع باشد؛ یک عامل، عدم درک صحیح و کامل دلایل ایجادی چنین شرایطی است. متعاقبا، عدم تنظیم اختلالات یا به عبارت دیگر، عدم تنظیم هدف‌ها بدون درک صحیح از اولویت‌ها.»

خوشچهره افزود: «معنای این عبارت آن است که امکان دارد مشکلات و به‌تبع آن، هدف‌ها درج شده باشد، اما غفلت از دلایل ایجاد، عامل موضوع شده است. همچنین به اهم و مهم بودن مسال توجه نشده است؛ معنای آن این است که دولت یا مدیریت کلان همزمان نمی‌تواند همه مسایل را حل کند. تدبیر و عقلانیت در این‌جا تشخیص اهم است نه صرفا مهم. یعنی ضرورت‌ها.»

وی عنوان کرد: «در این‌جا شاهد خطاهایی از دولت قبل و دولت جاری هستیم و متعاقبا تنظیم برنامه‌هایی که به عنوان نسخه شفابخش در آن اقدامات آنی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تفکیک شده باشد. بنابراین اگر دولتی یا پزشکی برنامه‌های بلندمدت خود را مطرح کند که در رفع وخامت بیمار، یک نوع اقدامات کوتاه‌مدت و آنی است، نسخه مناسبی نداده است. پس جامع‌نگری که دربردارنده همه این مطالب است، از ضرورت‌ها است.»

رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هفتم با ذکر مثالی تصریح شد: «شرایط رکود تورمی کشور مانند تب و لرز است. اگر شخصی ناآشنا باشد، تا می‌بیند بیمار می‌لرزد، پتوی بیشتری روی بیمار می‌اندازد. این باعث می‌شود تب بیمار بالاتر می‌شود. در مقابل، اگر قرار باشد فقط تب بیمار را پایین بیاورد، دمای بدن بیمار را کاهش می‌دهد. این باعث لرز بیمار می‌شود. این در حالی است که معالجه رکود و تورم باید همزمان، توامان و هدفمند باشد.

دولت یازدهم وارث شرایط رکود تورمی است

خوشچهره ادامه داد: «با این اجمال، دولت وارث شرایط رکود تورمی شد. اما اولین اشتباه، جدا کردن این دو پدیده بود، یعنی در ابتدا تاکید دولت روی کاهش تورم متمرکز شد و غفلت معناداری از رکود که همان تب بود، صورت داد که باعث شد رکود سنگین‌تر شود.»

وی متذکر شد: «جدیدا نیز تمرکز دولت روی اقدامات ضد رکودی است که نگرانی اهل فن در تشدید شرایط تورمی و کم اثری سیاست‌های مربوط به رکود است.»

رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هفتم افزود: «دومین اشتباه این است که به جای تمرکز بر روی رفع موانع تولید ملی که در بحث اقتصاد مقاومتی و اظهارنظرهای بسیاری از دلسوزان و عزیزان نظام دیده می‌شود، تمرکز یا به عبارت دیگر، نگاه غالب بخش قابل توجهی از دوستان ما در دولت روی ملاحظات بیرونی برای رفع مسایل و مشکلات اقتصاد ملی است که در ادبیات مربوط به تبلیغات و دستاوردهای مربوط به ۱ + ۵ این نگاه به کرار دیده شده است.»

خوشچهره اظهار داشت: «معنای ساده آن این است که راه عبور از مشکلات و مسایل، یعنی مقابله با فقر گسترده، بیکاری نگران‌کننده، تورم بالا، سرمایه‌گذاری پایین، در تمرکز روی رفع موانع از تولیدملی است که در شرایط کنونی ما در تولید ملی زیر ۵۰ درصد از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم.»

وی گفت: «اظهارنظرهای شجاعانه بعضی دولتمردان و حتی رییس‌جمهور این واقعیت را اذعان کرده است، بنابراین در ابتدا، رفع موانع و استفاده از ظرفیت‌ها باید هدف استراتژیک باشد؛ نه صرفا توجه به رویکرد ناشی از جذب منابع و سرمایه‌گذاری احتمالی ناشی از برجام. این امیدواری نه‌تنها وضعیت داخل را تشدید می‌کند، بلکه خود آفت و تهدید جدی برای دولت و نظام است.»

رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هفتم افزود: «به بیان ساده‌تر، راه مقابله با نابه‌سامانی در این نکته کلیدی است که تمرکز روی تولید ملی، تشخیص موانع و کاستی‌های واقعی آن به خصوص در بخش صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات مولد باید باشد.»

یک اشتباه استراتژیک

خوشچهره متذکر شد: «نکته اساسی این بحث است که مشکل اقتصاد ایران با جذب سرمایه‌های احتمالی یا منابع خارجی، اگر به عنوان محور برنامه‌ریزی قرار گیرد، اشتباه استراتژیک است. منظور من آن است که ما به سرمایه‌گذاری خارجی چنانچه مولد باشد و توجیه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن به‌گونه‌ای باشد که در راستای منافع ملی باشد، خوش‌آمد می‌گوییم. اما راه اصلی یا اتوبان اصلی پیشرفت و رونق و برون‌رفت از مسایل اقتصادی، از طریق توجه به ناخالص ملی برمی‌گردد، یعنی ظرفیت‌های خالی در ابتدا باید پر شود.»

وی ادامه داد: «بخشی از دلایل ظرفیت‌های خالی، تناقض در سیاست‌های اقتصادی با هدف‌های اقتصادی است. یعنی به کار بردن سیاست‌های پولی نامناسب. متعاقبا تناقض در سیاست‌های مالی که از جمله ابزارهای آن، نرخ مالیات است. هر دو این سیاست‌ها تاکنون در تقابل با تولید بوده و با اولویت تولید در دو سال گذشته شکل نگرفته است.»

خوشچهره تصریح کرد: «متعاقبا سیاست‌های ارزی و از نظر من، سیاست‌های تجاری مهم است، یعنی سیاست درهای باز ورود کالا چه مجاز و غیرمجاز، تهدید و چالشی برای تولید ملی است.»

وی عنوان کرد: «بر این اساس، در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات و تدوین‌برنامه‌ها باید نرخ رشد اقتصاد کلان که معنای ساده آن درصد افزایش تولید ناخالص ملی است که با اولویت رفع موانع از سر راه تولید ملی باید صورت گیرد.»

این استاد دانشگاه متذکر شد: «محاسبات نشان داده است که براساس آن، حداقل تا ۱۰ سال آینده یک نرخ رشد پایه‌ای قطعی ۳ درصد و در طول زمان تا ۵ درصد از تقاضای داخلی و تولید داخلی ایجاد خواهد شد. برای تکمیل و شتاب دادن آن، از سرمایه‌های مولد و مدیریت شده خارجی می‌توان استفاده کرد؛ در حالی که تفکر حاکم در بخشی از مدیریت کلان، با غفلت از رشد پایدار و مستمر ۳ تا ۵ درصد مبتنی بر تولید داخلی، عمدتا با نوعی خام‌خیالی و خوش‌باوری روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی که شیوه‌های مدیریت و نظارت آن هنوز طراحی نشه، متمرکز شده است.»

خوشچهره اظهار داشت: «صحبت خودم را با این مثال تمام می‌کنم. برای مثال، بازار ۸۰ میلیون نفری ایران یک مزیت اقتصادی برشمرده می‌شود و تقاضای بسیاری در قالب وارداتی که امکان تولید آن در داخل است، صورت می‌گیرد.»

وی افزود: «از سوی دیگر، یک بخش پیشتاز به نام مسکن وجود دارد که می‌تواند موتور و محرکه رشد اقتصادی باشد، با اشتباه‌هایی که از دولت‌های قبل و متعاقبا این دولت وجود داشته، بخش مسکن در رکود سنگینی فرو رفته است. در حالی در این بخش اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی و منابع خارجی وجود ندارد یا بسیار کم است. عواملی مانند تحریم یا شیطنت‌های دنیای سلطه یا بی‌اثر یا به شدت کم‌اثر بوده است. چون منابع ساخت مسکن اعم از زمین، سیمان، آهن و… عمدتا تولید داخلی است. اما جای تعجب آن است که مسکن که به عنوان نیاز اساسی مردم مطرح است، با غفلت بسیاری از دولت‌های قبل و جاری به علت سوداگری به خصوص در قیمت زمین و عدم نظارت‌های مناسب، باعث یک رکود سنگین شده است که راه‌حل آن را متاسفانه دولت عمدتا با اعطای وام که تناسبی با درآمد و حقوق برای بسیاری از متقاضیان ندارد، متمرکز کرده است.»

خوشچهره عنوان کرد: «این غفلت دولت‌ها نیازی به نام مسکن را تبدیل به آمال و آرزو برای بسیاری از شاغلان کرده است. هزینه اجاره و مسکن یکی از دلایل فشار اقتصادی بر گروه‌های مختلف اجتماعی بوده است که در کلانشهرها بیش از ۷۰ درصد درآمد یا حقوق را اختصاص داده است. طرح تحول‌زا در این دوره در این دو سال و نیم همانند دو سال و نیم قبل نداده است.»

در معالجه اقتصادی موردی نباید عمل کرد

وی در عین حال با تاکید بر این‌که معالجه رکود و تورم باید همزمان، توامان و هدفمند باشد، گفت: «در تورم یا رکود، ابزارهای مداخله دولت، سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های پولی و مالی این‌گونه است که در صورتی که بخواهند رکود را کم کنند، باید پمپاژ پول را زیاد کنند و سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته شود. برعکس، اگر تورم قرار باشد کنترل شود، باید پمپاژ پول کاهش یابد و سیاست‌ها انقباضی باشد؛ یعنی ارائه تسهیلات بانکی محدود شود و به تبع آن، نرخ بهره متناسب با شرایط تغییر کند.»

رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هفتم با بیان این‌که در شرایط رکود تورمی، سیاست‌ها و برنامه‌ها برای معالجه اقتصاد باید هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: «اشتباه دولت از این‌جاست. درست است که دولت وارث شرایط رکود تورمی بوده، اما موردی عمل کرده و دو سال اول را روی تورم کار کرده و نرخ تورم را پایین آورده است. این در حالی است که وضعیت رکودی تشدید شده است.»/ خبرآنلاین

دیدگاه کاربران