عضویت در خبرنامه الکترونیک
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

دستور مبارزه با مفاسد اقتصادى به‌درستی اجرا نمی‌شود/ انتقاد از مخدوش شدن نظارت عمومی

کد خبر: 73359
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵ - ۹:۳۱ ق.ظ

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ دستورعمل مبتنى بر مبارزه با مفاسد اقتصادى به منظور به دام انداختن تبهکاران و اصلاح آنها صادر شده است اما تاکنون آن دستور در اجرا، موفقیت لازم را به همراه نداشته است.

به گزارش نداي مردم، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت‌‌و‌گویی مشروح با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با بیان اینکه در حال حاضر جمهورى اسلامى ایران با مسائل متعدد داخلى و خارجى مواجه است که رهبرى و قواى سه گانه براى چاره جویى آنها سخت در تلاشند، اظهار داشت: بخشى از مردم براى رسیدن به راه حل‌هاى اصولى با حکومت همدل و همراهند و با دولت همکارى مى‌کنند، عده‌اى از مردم نیز با دولت مخالفند اما مواجهه آنها با دولت دلسوزانه است ولى بخشى از مردم مخالفت تخریبى و از سر لجبازى مى‌کنند، عده‌اى هم متأسفانه فقط به منافع خود مى‌اندیشند و سر در آخور خود کرده و کارى به سرنوشت نظام ندارند و هرگونه خلاف و اجحافى را براى خود مباح مى‌دانند و تا موقعى که گرفتار نشوند دست از تبهکاری‌هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و امنیتى بر نمى‌دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دستور مقام معظم رهبرى برای رسیدگى به مفاسد اقتصادی تصریح کرد: دستور عمل مبتنى بر مبارزه با مفاسد اجتماعى و اقتصادى به منظور به دام انداختن آن تبهکاران و حذف یا اصلاح آنها صادر شده است؛ البته تاکنون آن دستور در اجرا موفقیت لازم را به همراه نداشته است،نه بدان دلیل که دستور درست صادر نشده یا این که اغلب مجریان قواى سه گانه جدیت لازم را نداشته‌اند بلکه به سبب عدم احساس مسئولیت مردم و در نتیجه عدم مشارکت مؤثر آنها یا بى توجهى شان، به نتیجه مطلوب براى مقابله با مفاسد و اصلاح امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نرسیده‌ایم؛ حتى هر از گاهى جلوه جدیدى از ناهنجارى ظاهر مى‌شود و حکومت را به چالش جدى مى‌کشد مانند حقوقهاى بدون ضابطه که در حکم طعمه قراردادن شغل است.

*مخدوش شدن احساس مسئولیت و نظارت عمومى

وی ادامه داد: آنچه در دوران پس از جنگ تحمیلى نتوانست انسجام لازم را بیابد على‌رغم صراحت قانون اساسى و تأکیدات رهبرى انقلاب و پایمردى برخى از مسئولان و برتر از همه سفارش شرع مقدس بر اهتمام نسبت به امر به معروف و نهى از منکر، شکل گیرى نظارت عمومى و احساس مسئولیت آحاد مردم در مورد سرنوشت سیاسى-اجتماعیشان است؛ بعضاً حتى شاهد مخدوش شدن آن احساس مسئولیت و نظارت عمومى بوده‌ایم یعنى یکى از پایه هاى اساسى حاکمیت یا حکمرانى مطلوب فروریخته یا برپا نشده است.

میرسلیم با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاههاى رسمى نظارتى در رده هاى مختلف کارآیى شایسته را نداشته است، درباره ریشه بروز این انحرافات گفت: در نظام مردم سالارى دینى، حاکمیت دربرگیرنده حکومت (دولت به مفهوم عام آن که شامل قواى سه گانه مى‌شود و مردم (آحاد مردم و مردم نهادها) است که به صورت یکپارچه و بر مبناى احکام شرع و ضوابطى که مغایر با اسلام نیست، کشور را باید اداره کنند. ضعف عملى ما در دو زمینه بوده است: ١- عدم شکل‌دهى به حکومت با بکارگیرى خصوصیت احساس مسئولیت تمام عیار مردم و ٢- عدم ساماندهى به نظارت عمومى و عدم بهادادن به مردم نهادها و پشتیبانى بسیار ضعیف از آنها از جمله احزاب که اغلبشان به مناسبت انتخابات فعال شده اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اتکاء به آراء عمومى یکى از پایه‌هاى حکومت مردمسالارى است. تبلور آن عمدتاً در انتخابات است که در ۳۸ سال گذشته گاهى با اشکالات مواجه شده است ولى با درایت مقام معظم رهبرى در انتهاى فرآیند آن چاره اندیشى شده است. مهم این است که رأى گیرى از مردم و انتخابات هرچه کامل‌تر معنادار باشد به طورى که اولاً: داوطلبان واجد شرائط نمایندگى بتوانند نامزد شوند و خود را به شایسته ترین وجه به مردم معرفى کنند، ثانیاً مردم بتوانند آگانه و بر مبناى شناخت کافى نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند، و ثالثاً بعد از انتخابات مراجعه مردم به نماینده منتخب و نیز مشاوره و گزارش دهى آن نماینده به افراد حوزه انتخابیش، براحتى میسر باشد، مبادا این احساس تعهد دوجانبه و اعمال نظارت عمومى خدشه دار شود.

وی تصریح کرد: ممکن است این فرآیند منطقى برخى از نمایندگان شهرهاى بزرگ را خوش نیاید زیرا کار انتخاب و نحوه ایفاى مسئولیتشان را در برابر مردم مشکلتر مى‌کند اما فایده انتخاب یک نماینده از هر حوزه انتخابى بمراتب براى سلامت نظام و بهبود حکمرانى بیشتراست.

*منتخبان در مقابل مردم احساس مسئولیت نمى‌کنند

میرسلیم با بیان اینکه این نظریه جدید نیست و اغلب نظام‌هاى مردم سالارى باسابقه به همین روش اقدام مى کنند، اظهار داشت:‌ بى‌توجهى به آن اشکالات مهمى را مى‌آفرید؛ شاهد این جانب لشگرکشى اى است که، به جاى انتخابات، در تهران در هنگام انتخابات پایان سال ١٣٩٤ پدیدار شد. امروز اغلب مردم تهران نمایندگان خود را نمى‌شناسند تا بتوانند به آنها مراجعه کنند و از آن طرف نیز منتخبان در مقابل مردم احساس مسئولیت نمى‌کنند.

*مشارکت واقعى در اداره امور جامعه و نظارت عمومى محقق نشده است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشارکت واقعى در اداره امور جامعه و نظارت عمومى محقق شده یا خیر، گفت: قطعاً محقق نشده است؛ ولى ظاهراً رفع تکلیف سیاسى اجتماعى صورت پذیرفته و بویژه شاید نیت برخى فعالان سیاسى که مى خواستند برترى کلى یک جناح را به وسیله چنان انتخاباتى به رخ حکومت بکشند اثبات شده است. آن فرآیند ضعیف انتخاباتى فقط ابزارى شده است براى تشدید دوگانگى سیاسى و براى اهدافى که دربرگیرنده خیر و صلاح نظام نیست.

وی درباره انتخابات شوراها تصریح کرد: به نظر مى‌رسد از هم اکنون نتیجه آن انتخابات بویژه براى شهرهاى بزرگ و خصوصاً تهران که در آن هر شهروند باید به سى نفر رأى دهد، مشخص است: حضور ضعیف در پاى صندوقها؛ رأى آوردن افرادى که کمترین تبحر را در اداره امور شهرى دارند؛ انتصاب شهردارانى که بعضاً به خود اجازه مى دهند با تطمیع نمایندگان شوراها سرمنشأ تخلفات عمده‌اى شوند که ضمن گسترش مفاسد مالى ، آینده کلانشهرى همچون تهران را به لحاظ خدمات فنى در مناطقى که روى خط گسل واقع شده و ضوابط شهرسازى و معیارهاى محیط زیستى و فعالیتهاى اجتماعى در محلات مختلف آن، تیره و تباه مى‌کند، و البته الگوى بسیار بدى براى سایر شهرهاى کشور مى‌شود.

«چاره جویى این انحراف بزرگ با تبعات آلوده و کثیف چند بعدى که دارد، از جمله در اصلاح فورى قانون انتخابات بر مبناى سیاست‌هاى داهیانه و ساماندهى اجراى هرچه دقیق‌تر انتخابات آتى است.»

میرسلیم ضمن بیان این مطلب در پایان خاطرنشان کرد: آنچه چندان به حساب نمى‌آید نظارت شوراها بر فعالیت‌هاى شهردارى‌ها و کسب نظر افراد دلسوز و دردآشناى هر محله است که مدتها است اعتنایى به آنها نمى‌شود مبادا مانعى شوند در مسیر درآمدزایى متخلفانه اى که رایج شده و سدى شوند در مقابل امکان خودنمایى و ظاهرفریبى افرادى که شیفته طى کردن مراحل ترقى سیاسى‌اند./فارس

دیدگاه کاربران