عضویت در خبرنامه الکترونیک
رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شهرداری زنجان:

شهرداری زنجان اقدام خاصی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار انجام نداده است

کد خبر: 74434
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳ ق.ظ

شهرداری زنجان اقدام خاصی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار انجام نداده است
رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شهرداری زنجان گفت: به نظر می‌رسد نه تنها اقدام شاخص بلکه عملا کار خاصی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار در شهرداری زنجان انجام نشده است.

به گزارش نداي مردم، معصومه حمزه‌تبار شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از ارائه مصوبات کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری در سایت شورا خبر داد و اظهار کرد: علاقمندان به اقدامات شورا می‌توانند امور را به صورت دقیق پیگیری کنند.

*کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای شهرداری

وی از کاهش ۴۰ درصدی درآمد شهرداری زنجان خبر داد و اضافه کرد: این مسئله می‌تواند عملکردها را تحت تاثیر قرار دهد.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اینکه هر اقدامی از جمله پروژه‌های عمرانی نیاز به منابع درآمدی آن هم از نوع پایدار دارد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد نه تنها اقدام شاخص بلکه عملا کار خاصی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار در شهرداری زنجان انجام نشده است.

حمزه‌تبار با بیان اینکه شهرداری‌ها به عنوان ارگان‌های خدمات‌رسان توان ایجاد درآمد را دارند، ادامه داد: با توجه به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، به نظر می‌رسد کم‌کاری‌هایی در این حوزه انجام شده است.

وی به نیمه‌کاره رها شدن برخی از پروژه‌های عمران شهری اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد باید فکری برای این امور شود، چرا که نباید به افراد فرصت زخمی کردن پروژه‌ها در ازای دریافت پول نقد از شهرداری داده شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شهرداری زنجان با اذعان به ضعف‌های موجود در مدیریت شهری زنجان اضافه کرد: منوط کردن نصب یک نیمکت برای استراحت شهروندان به بودجه، نوعی ضعف در عملکرد به شمار می‌رود.

*لزوم انجام مطالبه از مسؤولان دیگر برای ارائه فیش حقوقی

در ادامه جلسه دیگر عضو شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر ضرورت شفافیت در فیش حقوقی نمایندگان شورا به عنوان نماینده مردم افزود: ولی آنچه که باید مدنظر باشد، این است که این مطالبه باید از دیگر مسؤولان هم وجود داشته باشد.

پریسا شعبانی مبلغ فیش حقوقی خود را ارائه و مبلغ آن را با در نظر گرفته شدن همه مزایا ۲ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کرد.

وی تاکید کرد: ای کاهش ارائه فیش‌های حقوقی همه مسؤولان مطالبه شود.

 

دیدگاه کاربران