عضویت در خبرنامه الکترونیک
رئیس شورای اسلامی استان قم:

رونق اقتصادی قم مستلزم توسعه متوازن شهر است

کد خبر: 74755
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹ ق.ظ

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سیاست ها و برنامه ریزی های اعمال شده از سوی مجموعه مدیریت شهری قم در دوره های مختلف موجب شده تا این شهر توسعه متوازن پیدا نکند گفت: پویایی و رونق اقتصاد قم مستلزم توسعه متوازن این شهر است.

به گزارش نداي مردم، حسن بختیاری عصر دوشنبه در نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تالار امام جواد(ع) استانداری با اشاره به رابطه بسیار نزدیک میان ۲مقوله شکوفایی اقتصادی و توسعه شهری و نقش موثر شهرداری ها در این زمینه، اظهار داشت: اگر شهری از نظر اقتصادی رونق داشته باشد قاعدتا به یک نقطه مطلوب، با ثبات و پایداری می رسد.
وی با بیان اینکه در این شرایط هم شهرداری و هم شهروندان به وضعیت مناسبی خواهند رسید، افزود: ما باید به دنبال سیاست هایی باشیم که فعال شدن اقتصاد در همه بخش ها و مناطق شهر را در پی داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی استان قم با تاکید بر اینکه ناهماهنگی ایجاد شده در بحث توسعه قم ناشی از فقدان یک فعالیت اقتصادی موثر است، افزود: یکی از عوامل بروز این نقصان طرح تفصیلی بوده و مجموعه شهرداری و کمیسیون ماده ۵ در گذشته نسبت به این موضوع دقت لازم را نداشتند.
بختیاری تصریح کرد: در سال های اخیر با توجه به تغییر سیاست های مورد نظر در بحث تهیه طرح تفصیلی قم تقریبا شرایط به سمت تعادل پیش می رود که بدون شک این مساله در بلند مدت و یا میان مدت منجربه فعال شدن اقتصادی بخشی از شهر در قالب ساخت و سازهای شهری خواهد شد.
وی گفت: اگر ما بتوانیم به لحاظ اقتصادی بخش هایی از شهر را فعال کنیم، به طور حتم خواهیم توانست خیلی از مسائل و معضل های شهری را نیز حل کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت پیگیری موضوع توسعه متوازن به عنوان یک اصل مهم در بحث مدیریت شهری، اضافه کرد: این مساله تنها متوجه قم و یا دیگر شهرهای کشور نیست، چراکه در همه جای دنیا کشورها به دنبال این هستند که شهرها را با یک وضعیت متوازنی از نظر توزیع امکانات، ساختار و کالبد توسعه دهند، که متاسفانه این اتفاق هنوز در قم رخ نداده است و امیدواریم با سیاست های اصلاحی در پیش گرفته شده و اقدام هایی که در کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیر بنایی انجام می شود، این امر محقق شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه با اشاره به سیاستگزاری های انجام شده از طرف شهرداری برای برای بهبود نما، سیما و منظر شهری قم، افزود: با توجه به وجود کارگاه ها و کارخانه های تولید سنگ و آجر در قم، شهرداری با استفاده از تولیدهای این واحدها برای ساخت و ساز شهری می تواند، قدم های موثری را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.
احمد ذاکری با بیان اینکه مصرف انرژی ارتباط مستقیمی با مفاد و بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: با توجه به حوزه وسیع شهرداری در بحث برق و آب، در این زمینه استفاده از لامپ های کم مصرف یا شیرهای هوشمند تولید شده در قم می تواند نقش این نهاد را در اقتصاد مقاومتی پر رنگ تر نماید.
وی هم چنین با بیان اینکه حوزه فرهنگی هنری شهرداری یکی از ظرفیت های خوب این مجموعه به شمار می آید، افزود: با توجه به اینکه یکی از سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی، فرهنگ سازی یا بحث استفاده از تولیدهای بومی و داخلی است و این مساله هرگز یک روزه محقق نخواهد شد و نیازمند فرهنگ سازی است، از این رو شهرداری با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در محیط های شهری می تواند در این بخش نیز نقش عمده ای در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
مدیرکل امور مالیاتی قم نیز در این جلسه با بیان اینکه در قانون برنامه توسعه کشور اخذ عوارض ارزش افزوده پیش بینی شده است، افزود: مجلس شورای اسلامی و دولت با ارائه لوایحی در رابطه با این موضوع ، در راستای عملیاتی کردن آن اقدام های خوبی را انجام دادند، از این رو اجرای کامل قانون برنامه توسعه کشور ضروری است.
سعید حسنی با بیان اینکه شهرداری ها با ارائه کلیه اطلاعاتی که از اماکن تجاری و اجاری دارند، نقش مهمی را در زمینه پیاده سازی قانون برنامه توسعه خواهند داشت، افزود: به طور حتم همکاری شهرداری با امور مالیاتی منافعی زیادی را عاید آن می کند.
هم چنین در این جلسه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به معضل بافت های فرسوده در قم، افزود: برخی از بافت های فرسوده که در مرکز شهر خیلی زیاد خود را نشان می دهد از نظر ایمنی وضعیت خطرناکی را به وجود آورده است.
نصرالله بازوند با بیان اینکه برخی از ساختمان های شهر به دلیل فرسودگی زیاد با خطر ریزش مواجه است و ما این موضوع را از طریق عکسبرداری به شهرداری گزارش دادیم، افزود: با توجه به اینکه درصد بالایی از شهر با این مشکل مواجه است، اهمیت پرداختن به آن به مراتب بیشتر از شروع یک طرح عمرانی جدید است.
وی هم چنین نبود یک بازارچه صنایع دستی برای عرضه آثار فعالان و هنرمندان این عرصه را از دیگر معضل های شهری قم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این مساله حدود ۲ سال است که در جلسه های کارگروه مربوطه مطرح ممی شود، ولی تاکنون اقدام موثری از طرف شهرداری صورت نگرفته است.
بازوند در ادامه با تاکید بر ضرورت ساماندهی کارگران ساختمانی مستقر در میدان های مختلف شهر، افزود: بدون شک این اقدام فارغ از بحث نازیبا شدن مبلمان شهری، از نظر رعایت کرامت انسانی نیز جای تامل بسیار دارد.
وی با بیان اینکه اداره کل تعاون استان ۸ نقطه از شهر را برای استقرار این کارگران شناسایی نموده است، افزود: این مجموعه خود به تنهایی حاضر است، مسئولیت ساماندهی کارگران را در صورت واگذاری این نقاط از سوی شهرداری برعهده بگیرد.
بازوند افزود: بحث ساماندهی کارگران ساختمانی موجب خواهد شد تا کسانی که نیازمند به کارگیری این کارگران هستند از طریق تلفن نسبت به این کار اقدام و به نرخ دستمزدهای تایید شده از طرف مراجع ذیصلاح دسترسی داشته و در برابر بروز هر گونه سانحه ای برای کارگر به خدمت گرفته شده پاسخگو باشند.
عیسی رضایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در این جلسه با اشاره به معضل پرداخت عوارض ساخت و ساز برای واحدهای گردشگری و اقامتی، افزود: طبق قانون الحاق شهرداری عوارض مربوط به احداث این مجموعه ها را باید پس از بهره برداری در قالب اقساط بلند مدت ۵ تا ۱۰ ساله دریافت کنند، ولی این قانون در قم اجرایی نمی شود.
هم چنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع افزایش سرانه فضای سبز برای تحقق اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: در این راستا مطالعات جامعی به منظور ایجاد کمربند سبز در حواشی و اطراف شهر قم انجام شده است.
محمد رضا طلایی با بیان اینکه یکی از مقصدهای مشترک میان ۲ مجموعه جهاد و شهرداری برای احداث استخر در سه راهی خرمشهر تامین آب مورد نیاز این کمربند سبز شهری بوده است، افزود: بیش از ۵۰ درصد اراضی که در محور کمربند سبز قرار می گیرند، اراضی ملی هستند که قانون نیز شرایط واگذاری برای سرمایه گذاری در آنها را بسیار راحت پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه تاکنون اکثر باغ های اطراف قم مثمربوده اند، افزود: اگر فضاهای سبز در حال توسعه را نیز به سمت ایجاد چنین باغ هایی با رویکرد گردشگری پیش ببریم، فارغ از بحث تامین فضای سبز لازم یک منبع درآمدی بسیار خوبی را نیز برای شهرداری بوجود آورده ایم.
طلایی اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی مطالعات ۲۱ هزار هکتار از فضای سبز را از طریق منابع درآمدی داخل استان انجام داده است که اگر در برنامه سال ۹۵ قرار بگیرد، کمک خیلی زیادی به شهر می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم نیز در این جلسه با اعلام آمادگی برای تامین پساب مورد نیاز فضای سبز شهری، افزود: در برخی از استان ها از جمله البرز مسئولیت تهیه ایستگاه های سنجش آلودگی هوا طی تفاهم نامه ای به شهرداری واگذار شده است.
سید رحمان دانیالی خاطرنشان کرد: کار تعمیر و نگهداری ۳ ایستگاه موجود در شهر قم هر چند برای حفاظت محیط زیست قابل تحمل است، ولی برای شهرداری بسیار ضعیف و ناچیز است، که همکاری شهرداری در این زمینه باعث خواهد شد تا اطلاعات دقیقی در بحث ریزگردها و سایر آلودگی های زیست محیطی دیگر در اختیار محیط زیست قرار بگیرد./ايرنا

دیدگاه کاربران