متخلفین را شناسایی و معرفی کنید

به گزارش نداي مردم، مصطفي ترک‌همداني، وکيل‌مدافع علي مطهري، ديروز اين خبر را داده و گفته که شکايتي عليه مقام مسئول قضائي در استان خراسان رضوي و شهرستان مشهد تنظيم و به مرجع قضائي دادسراي کارکنان دولت تهران تحويل داده است.

او علاوه بر اين،گفته که دستگاه قضائي در پرونده شکايت علي مطهري در شهر شيراز به‌خوبي و شايسته رسيدگي‌ها را به انجام‌ رساند و حتي دادستان وقت عمومي و انقلاب شيراز با دقت و وسواس لازم، توانست تقريبا اکثر مقصران و متهمان را شناسايي و به دادگستري بسپارد. تنظيم اين شکايت درحالي از سوي وکيل مطهري صورت گرفته است که ديروز خبر اعزام هيأت بررسي علت لغو سخنراني نايب‌رئيس مجلس هم منتشر شد. محمدحسین مقیمی، معاون سياسي وزارت کشور با بيان اينکه طبق دستور وزير کشور، هيأتي براي بررسي علت لغو سخنراني نايب‌رئيس مجلس در حال تشکيل است که اين هيأت عصر ديروز عازم مشهد شد. او گفت که ترکيب اين هيأت از معاونت سياسي، امنيتي و انتظامي و بخشي ديگر از معاونت‌هاي وزارت کشور است. او ادامه داد: فعاليت اين هيأت تا زمان بررسي کامل علت لغو سخنراني نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي در مشهد، ادامه خواهد داشت. اين اقدامات در صورتي از سوي علي مطهري و وزارت کشور صورت گرفته که مجلس هم پيگير ماجراست. محمود صادقي، عضو هيأت‌رئيسه فراکسيون اميد که جزء اولين افرادي بود که نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد، ديروز در صفحه توئيتر شخصي‌اش نوشت که فراکسيون اميد صبح امروز، ساعت هفت تا هشت پيش از صحن علني جلسه دارد و موضوع اين جلسه، لغو سخنراني علي مطهري در مشهد و چگونگي واکنش مجلس است. لغو سخنراني مطهري درحالي سروصدا به پا کرده است که سير لغو سخنراني ادامه دارد و ديروز با حکم دادستاني قزوين، سخنراني صادق زيباکلام، استاد علوم سياسي در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين هم لغو شد و آن‌طور که در خبرها آمده، در متن اين دستور دليل لغو برنامه، جلوگيري از مسائل امنيتي و پيشگيري از وقوع جرم و تأمين نظم و امنيت مراسم اجتماعات قانوني ذکر شده است. قصه لغو سخنراني درحالي کش‌دار شده و جلوي سخنراني چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدالي گرفته مي‌شود که موضوعات پديده شانديز، مؤسسه ميزان و ثامن‌الحجج، دامن بسياري از مردم خراسان را گرفته و انظار عمومي منتظر اقدام مناسب در‌اين‌زمينه است.
دفتر مجمع مشورتي اصلاح‌طلبان خراسان رضوي پلمب شد
در حالي ديروز هيأت بررسي علت لغو سخنراني نايب‌رئيس مجلس از سوي وزارت کشور عازم مشهد شد که ماجراي لغو سخنراني مطهري، دامن برگزارکنندگان اين مراسم را هم گرفت و ديروز دفتر مجمع مشورتي اصلاح‌طلبان خراسان رضوي، واقع در خيابان سناباد مشهد، درپي لغو برنامه سخنراني نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي از سوي دادستاني اين شهر، پلمب شد.
سلب مسئوليت از مقامات اجرائي قابل‌قبول نيست
دو روز از ماجراي لغو سخنراني مطهري مي‌گذرد و علاوه بر واکنش‌هاي مسئولان به اين ماجرا، واکنش چهره‌هاي سياسي به اين موضوع هم ادامه دارد. محمود صادقي که به‌شدت پيگير اين ماجراست، به جماران گفته که مطابق اطلاعاتي که من دارم مقصر اصلي، استانداري است اما مسئولان سعي مي‌کنند که نقيصه را بر عهده دستگاه قضائي يا برخي از مقامات شهري مثل امام‌جمعه بگذارند که اين سلب مسئوليت از مقامات اجرائي، قابل‌قبول نيست. او با تأکيد بر اينکه آستانه تحمل نمايندگان مجلس و مردم حدي دارد، از جمع‌آوري امضای نمايندگان براي استيضاح وزير کشور خبر داد و گفت: من فضاي مجلس را براي استيضاح آماده و فراهم مي‌بينم. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين قضيه با اينکه اساسا نيازي به اخذ مجوز نبوده، چون سخنراني در محيط بسته نيازي به مجوز ندارد، مسئولان برنامه به من اطلاع دادند که براي احتياط مجوز لازم را گرفتيم و هماهنگ هم کرديم؛ ضمن اينکه آقاي مطهري مي‌خواست يک سخنراني عادي انجام دهد و تأکيد شده بوده که به مناسبت اربعين، موضوع سخنراني، مذهبي باشد و بنا نبوده درباره مسائلي که ايشان معمولا مطرح مي‌کند، مثل حصر، چيزي گفته شود. منتجب‌نيا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي، يکي از ديگر از اين چهره‌هاست که ضمن انتقاد از حوادث اخير در مشهد و لغو سخنراني علي مطهري، گفته که همه منتظر هستند تا دولت با عوامل گسترش بي‌اخلاقي ، بداخلاقي و هرج‌و‌مرج‌ها برخورد قانوني کند. محمدجواد فتحي، عضو فراکسيون اميد، هم در گفت‌وگو با ايلنا، با انتقاد از لغو سخنراني مذهبي علي مطهري گفت: بي‌ترديد اين‌گونه عملکرد دستگاه قضا، براي عرصه سياست کشور ايجاد هزينه مي‌کند و حيثيت نظام را نزد افکار عمومي مخدوش مي‌سازد. اين واکنش‌ها درحالي به اين موضوع ادامه دارد که همچنان سخنراني‌هاي چهره‌هاي اصلاح‌طلب لغو مي‌شود ولي محمود احمدي‌نژاد همچنان به سفرهاي استاني‌اش ادامه مي‌دهد و بدون هيچ نوع محدوديتي علاوه بر سخنراني، مورد استقبال برخي از مقامات محلي هم قرار مي‌گيرد.

پاسخ روحاني به نامه مطهري: ‌
اتفاقي که در شهر مشهد رخ داد، مايه شرمساري است

رئيس‌جمهوري در پاسخ به نامه علي مطهري، نماينده مردم تهران و نایب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره لغو برنامه سخنراني او در روز اربعين حسيني در مشهد مقدس به‌دنبال اقدامات دادستاني اين شهر، دستوراتي را خطاب به وزراي کشور و دادگستري صادر کرد. در متن دستور حسن روحاني به وزيران کشور و دادگستري که در نامه علي مطهري پي‌نوشت شده، آمده است:
درگزارش جناب آقاي علي مطهري، نايب‌رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي – که در حريت، شجاعت بيان و دفاع از مصالح ملي، نماينده‌اي کم‌نظير بوده و از پشتوانه‌ای بسيار قوي در افکار عمومي جامعه برخوردارند – بسيار تکان‌دهنده است. به‌ويژه آنکه اين اتفاق ناگوار در شهر مقدسي رخ مي‌دهد که ملاذ و ملجأ همه مردم ايران و بلکه همه شيعيان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما هميشه اين بوده که در پناه کهف حصين ثامن‌الائمه (ع)، امن و امان يافته است. با کمال تأسف شاهد هستيم که در آستانه سالي که مشهد به‌عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي شده است، رفتارهايي در اين شهر ديده مي‌شود که با آرمان‌ها و آموزه‌هاي آن امام همام (ع) فاصله فراوان دارد. آيا کساني در مراکز حساس استان نفوذ کرده‌اند که گمان مي‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌هاي سخنراني، مي‌توانند راه پيشرفت و توسعه کشور در مسير مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله را ببندند و راه را بر افراطي‌گري و دوقطبي‌سازي جامعه بگشايند؟ دادستان پايتخت معنوي کشور که قاعدتا بايد از برگزاري سخنراني‌هاي روشنگرانه در تبيين نهضت حسيني (ع) حمايت کند به‌ويژه آنکه سخنران مراسم، شخصيت فرهيخته‌اي از تبار چهره درخشاني از عالمان آزاده‌انديش آن استان همچون استاد شهيد مطهري باشد. اتفاقي که در شهر مشهد رخ داد، مايه شرمساري است. وزارت کشور و دولت تدبير و اميد در قبال ملت ايران و به‌ويژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوي (ع) که نقش تعيين‌کننده‌اي در موج‌آفريني ۲۴ خرداد ۹۲ و پيروزي اعتدال داشتند، مسئوليت دارد که از حقوق اساسي آنان دفاع کند. انتظار از قوه محترم قضائيه، جلوگيري مشهود و حمايت از آزادي بيان به موجب قانون اساسي و مقابله با کج‌انديشي در اجراي قانون است. اميد است رياست محترم قوه‌قضائيه دستور رسيدگي سريع به اين حادثه را صادر کرده و با اعلام نتيجه آن، مردم را نسبت به برخورد قانوني با تعرض به آزادي‌هاي اساسي دلگرم کنند. لازم است تأکيد فرمایيد که استاندار به‌عنوان رئيس و ديگر اعضای شوراي تأمين استان با همکاري کامل نيروي انتظامي و مقامات امنيتي، وظيفه حفظ اجتماعات قانوني و حمايت از آزادي بيان را به عهده دارند و در قبال شوراي امنيت کشور مسئول هستند.
از هر دو وزارت مي‌خواهم که طبق وظايف ذاتي خود عمل کنند و با بررسي کامل و گزارش سريع موضوع، متخلفين و اهمال‌کنندگان را شناسايي و معرفي کنند.