عضویت در خبرنامه الکترونیک
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد شهری :

مسئولان از افق سازی بدون پشتوانه برای حقوق کارگران خودداری کنند

کد خبر: 84502
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱:۳۶ ب.ظ

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد شهری گفت: از افق سازی ناامید کننده بدون پشتوانه واقعی مالی برای حقوق و دستمزد کارگران باید خودداری کرد، چرا که بهبود واقعی معیشت قشر کارگر در گرو بهبود شرایط اقتصادی و بهره وری تولید است.

به گزارش نداي مردم ،عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد شهری با اشاره به اعلام نرخ پایه دستمزد گفت: هرچند همواره حقوق پایه کارگران از سطح حداقل هزینه ها پایین تر بوده است اما نرخ پایه دستمزد کارگران باید متناسب با بهروری تولید در جامعه باشد.

جعفر قادری افزود: موثرترین راه افزایش پایه و دستمزد کارگران رشد هماهنگ و متناسب با حقوق کارمندان است و نباید سطح افزایشی آن به گونه ای افق سازی شود که کارگران ناراضی و سطح عمومی توقعها بدون پشتوانه واقعینانه و منطقی بالا رود.

وی ادامه داد: افزایش غیرواقعی و بلند پروازانه دستمزدها منجر به افزایش هزینه های تمام شده واحدهای تولیدی شده و در نهایت با تعدیل و افزایش بیکاری پاسخ داده خواهد شد.

استاد اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی باید به گونه ای تقویت شوند که با افزایش بهره وری به خارج شدن اقتصاد کشور از رکود کمک کنند، لذا برای بهبود وضعیت معیشتی درآمد کارگران باید زمینه بهبود و بهره وری اقتصاد کشور و واحدهای تولیدی فراهم شود.

سردبیر شهر فردا در ادامه با اشاره به اثر افزایش درآمد کارگران و رکود گفت: هرچند عده ای معتقدند با افزایش دستمزد کارگران قدرت خرید ۲۳ میلیون کارگر که معادل حدود ۲۰ درصد جامعه می شود ،افزایش پیدا می کند اما افزایش غیر منطقی حقوق تبعات تورمی اجتناب ناپذیری را نیز بدنبال دارد.

به گزارش شهر فردا، پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار، نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در هشت جلسه ستاد مزد بر سر حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری به توافق رسیدند و در نهایت، هزینه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

از طرفی با توجه به نص صریح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم و تامین حداقل معیشت، حدود ۱۳ میلیون کارگر کشور به همراه خانواده هایشان در انتظار تعیین دستمزدی هستند که شکاف ایجاد شده بین تورم تا دستمزد طی سال های گذشته را تا حدودی جبران کند.

با توجه به اینکه تنها کمتر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۳۹۵ باقی مانده است، در این مدت باید حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ در شورای عالی کار نهایی و تصویب شود.

دیدگاه کاربران