جلوگیری از جنگ قیمتی بین نرخ سود در بازار پول و سرمایه

به گزارش نداي مردم ، علی دیواندری گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر هجدمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود و برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی، رتبه چهارم منابع نفتی، رتبه پانزدهم جاذبه‌های گردشگری و رتبه دهم جهانی از لحاظ منابع معدنی، از جمله مهمترین پتانسیل‌های اقتصاد ملی برای توسعه و پیشرفت است .

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به سهم بسیار بالای بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور، گفت: نظام بانکی کشور ایران بانک محور است؛ به این معنی که عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام می‌شود؛ به نحوی که بر اساس برخی تخمین‌ها، ۹۱ درصد تامین مالی به صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و صرفا ۹ درصد به بازار سرمایه مرتبط است.

وی تصریح کرد: این مسئله منجر شده تا فشار سنگینی بر شبکه بانکی جهت پاسخگویی به نیازهای گسترده تامین مالی وارد شود؛ این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای سرمایه و بدهی نیز همانند بازار پول در تامین مالی نقش اساسی دارند. به طور خاص، بازار بدهی ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که می‌توان از آن جهت تامین مالی استفاده کرد. به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ و معتبر می‌توانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، به تامین مالی بپردازند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی بانک‌ها و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: با توجه به توفیقات قابل توجه بانک مرکزی و شبکه بانکی در توسعه ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک در سال‌های گذشته، سهم اسکناس و مسکوکات در معاملات و مبادلات پولی روزمره مردم کاهش چشمگیری یافته است. بدون شک توسعه خدمات بانکداری الکترونیک سبب تسهیل مبادلات و معاملات اقتصادی شده و هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را نیز (به دلیل کاهش نیاز به حضور فیزیکی در شعب) کاهش می‌دهد. نباید فراموش کرد که در حال حاضر بخش مهمی از درآمدهای بسیاری از بانک‌های برجسته بین‌المللی صرفا از محل کارمزد خدمات الکترونیکی تامین می‌شود.

دکتر دیواندری به وضعیت بانک‌ها در شرایط جدید اشاره کرد و گفت: نظام بانکی همراه با سایر بخش‌های اقتصاد (هم راستا با توفیقات کشور در عرصه روابط بین‌المللی) از بن‌بست و تنگنا بیرون آمده و این مسئله برای بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم مشکلات بسیاری را تجربه کردند، امری کلیدی محسوب می‌شود. علاوه بر این، کاهش تحریم‌های بانکی سبب گردید تا معاملات ارزی و بین‌المللی شبکه بانکی که در گذشته به شدت کاهش یافته بود، مجددا احیا شود و به سطوح قابل قبول نزدیک گردد.