عضویت در خبرنامه الکترونیک
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی :

حقوق کارکنان دولت در چهار سال گذشته ۱۰۱ درصد افزایش داشته است

کد خبر: 85845
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۳:۱۰ ب.ظ

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: سال ۹۲ متوسط حقوق کارکنان دولت یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود که در حال حاضر این رقم ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان است که حدود ۱۰۱ درصد افزایش در پرداختی به کارکنان دولت در چهار سال گذشته را نشان می دهد.

به گزارش نداي مردم ، جمشید انصاری افزود: حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۹۲، ۴۹۰ هزار تومان بود و در حال حاضر یک میلیون و ۳۵ هزار تومان است که رشد ۱۱۰ درصدی در حداقل حقوق کارمندان دولت را نشان می دهد.

وی بیان کرد: سال ۹۲ حداقل حقوق بازنشستگان ۴۹۰ هزار تومان بود و امسال حداقل به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده و برنامه دولت برای حقوق بازنشستگان هر سال افزایش مضاعفی اعمال شود تا فاصله دریافتی بازنشستگان و کارکنان دولت کاهش پیدا کند.

وی گفت: در طول سالهای ۹۰ تا ۹۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت حدود ۶۰ درصد از افزایش نرخ تورم کمتر بوده که به کاهش قدرت خرید کارکنان دولت منجر شده بود.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: در چهار سال دولت تدبیر و امید ضریب ریالی افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از نرخ تورم اعمال شده و در مقابل ۴۶ درصد افزایش تورم ۱۰۱ درصد حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: سیاست های دولت نهم و دهم در بخش اشتغال دولتی ۲ پیامد داشت و به لحاظ آمار نیروی انسانی بنا بود در دوره برنامه پنجم توسعه ۱۵ درصد کاهش نیروی انسانی را داشته باشیم که اتفاق نیفتاد و مقدار کمی هم افزایش نیروی انسانی را نشان می دهد.

انصاری افزود: سال ۸۷ که بنده مسئولیتی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور داشتم، ۵۰۰ هزار تن مستمری بگیر صندوق بازنشستگی کشور بودند که این رقم در حال حاضر به یک میلیون و ۳۲۵ هزار تن رسیده و موجب افزایش هزینه های دولت از طریق هزینه های بازنشستگی شده است.

وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید سعی کرده جلوی بزرگ شدن دولت را بگیرد و برای بهبود وضعیت نیروی انسانی در مواقعی که ضرورت دارد نیروهای انسانی متخصص توسط دولت جذب خواهد شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی بیان کرد: در حدود چهار سال فعالیت دولت ۹۲ هزار تن استخدام جدید شده اند در حالی که تعداد خروجی دولت در این مدت حدود ۱۶۰ هزار تن بوده که در واقع به ازای خروجی نیروی کمتری را جذب کرده است.

وی با بیان اینکه متوسط تحصیلات در بدنه کارکنان دولت افزایش پیدا کرده است افزود: امروز ۶۰ درصد نیروهای بدنه دولت دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که این رقم در ابتدای شروع به کار دولت حدود ۴۷ درصد بود و این روندنشان می دهد که وضعیت سواد و تحصیلات نیروهای دولت روند افزایشی داشته است.

وی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است که ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد و سیاست هایی اتخاذ خواهد شد که تکلیف این برنامه مشخص شود.

انصاری با اشاره به شعارهای انتخاباتی حمایت از محرومان توسط برخی نامزدهای ریاست جمهوری گفت: این شعارها از منظر جذابیت و نه صرفا برای حمایت از محرومان مطرح می شود.

وی تاکید کرد: تجربه پرداخت یارانه در سال ۸۹ به نامزدها نشان داد یکی از نکاتی که می تواند بر روی بعضی گروه های اجتماعی به عنوان شعار تبلیغاتی موثر باشد، شعارهای مربوط به افزایش و پرداخت یارانه است که به محرومان گفته می شود.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در مجلس هشتم تصمیم به پرداخت یارانه به پنج دهک جامعه بود اما دولت با برداشتی که از قانون داشت در عمل یارانه را برای تمام آحاد جامعه برقرار کرد و نظام یارانه را از هدفمندی انداخت و برای دولت بعد مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی افزود: در دولت یازدهم سعی شد نوعی هدفمندی در اعطای یارانه اعمال شود و دولت بخش قابل توجهی از یارانه را به سمت یارانه های غیر نقدی افزایش داد به طوری که بخش قابل توجهی از هزینه های درمانی در طرح تحول سلامت با اختصاص یارانه های غیر نقدی به وزرات بهداشت و درمان پرداخت شد.

وی گفت: در بخش خرید گندم هم از محل پرداخت یارانه غیر مستقیم محصول گندم به قیمت ۱۳۰۰ تومان و تقریبا دو برابر قیمت جهانی از کشاورزان خریداری شده است و به این شیوه دولت به تولید کنندگان گندم یارانه می دهد.

وی تصریح کرد: دولت ۱۱ میلیون تن از مردم را به صورت رایگان زیر پوشش بیمه سلامت قرار داد که هزینه های آن از محل یارانه ها پرداخت شده است.

انصاری گفت: سیاست دولت روحانی بر این است که یارانه را هدفمند و موثر کند و به جای افزایش عموم یارانه نقدی، در طرح های سلامت، حمایت از خانوارهای روستایی و پوشش بیمه ای همه آحاد کشور و پوشش های بیمه ای تامین اجتماعی برای کارگران انجام داده است.

وی با اشاره به برگزاری مناظره های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بعضی از دوستان صرفا با تخریب عملکرد دولت و سیاه نمایی دستاوردهای نظام فکر می کردند زمینه رای را برای خودشان فراهم کنند.

انصاری تصریح کرد: بسیاری از سخنانی که نامزدها در تبلیغات و مناظره ها زدند در غیر این ایام و توسط یک نشریه درج می شد تحت عنوان سیاه نمایی علیه نظام با آن برخورد می کردند.

وی افزود: برخی به عنوان نامزد ریاست جمهوری حرفهایی را بیان کردند که رسانه های مخالف نظام جمهوری اسلامی با این شدت و حدت مطرح نمی کنند.

وی با اشاره به دلایل سیاه نمایی و تخریب دولت گفت: در دولت های نهم و دهم از فضای تحریم برخی برای منافع گروه ها و جریانات استفاده کرده بودند که در این فرصت تبلیغات حملات جدی به دولت و دستاوردهای دولت داشته باشند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: استخدام کارمندان دولت به چهار دسته تقسیم می شود و قرار نیست همه کارکنان دولت به یک شیوه باشند و برای تبدیل وضعیت چارچوب مشخصی وجود دارد.

وی با اشاره به طرح دولت الکترونیک گفت: راهبری روشهای انجام کار با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که با ایجاد و تکمیل زیرساخت ها لازم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال ۹۷ حدود ۲ هزار خدمت در بستر الکترونیکی به مردم ارائه خواهد شد.

انصاری گفت: با مبنای سیاست های مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه و تامین نیازهای فعالیت های توسعه ای برای جذب نیرو اقدام خواهد شد و با توجه به کوچک کردن حجم دولت برنامه تامین نیروی انسانی توسط دولت دنبال می شود.

وی گفت: پس از رونمایی منشور شهروندی توسط رئیس جمهوری کار بسیار دقیقی تحت عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری در سازمان امور اداری و استخدامی انجام شد که با تصویب یک مصوبه مشخص گردیدکه شهروندان ما در نظام اداری چه حقوقی دارند.

معاون رئیس جمهوری افزود: برای اینکه حقوق شهروندان تامین و چه اقداماتی باید انجام شود، به تمامی دستگاه ها ابلاغ شده و حتی مجازات ها و ساز و کارهایی برای مدیران و کارکنان دولت که به حقوق شهروندی توجه نمی کنند، دیده شده است.

وی بیان کرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سوی دولت تدبیر و امید در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی قرار گرفته است که تا پایان سال ۹۶ گزارشی از تحقق اهداف این برنامه ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به ادعای رکود در کشور افزود: نرخ رشد سرمایه گذاری از سال ۸۶ منفی شده و بخشی از این کار مربوط به مسکن و ساختمان بوده و ۴۴ درصد گردش مالی اقتصاد کشور ایران در بخش مسکن می باشد در حالی که در دنیا بالاترین حد ۲۲ درصد است.

انصاری تاکید کرد: چنین شرایط اقتصادی هر کشوری را زمین گیر می کند اما دولت توانسته بخش های دیگری را فعال کند در نتیجه نرخ رشد مثبت شده، یعنی رکود نیست و امیدواریم تحرک اقتصادی بیشتر شود.

وی درباره موضوع حقوق های نجومی بیان کرد: وقتی این بحث مطرح شد، دولت جدی ترین برخورد را انجام داد، هرچند خیلی از این موارد به کارکنان دولت ارتباط نداشت.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: دامن زدن به این مسئله رویکرد سیاسی داشت و فرصتی که برای ساماندهی نظام های پرداخت فراهم شده را نباید با برخوردهای سیاسی از دست بدهیم.

دیدگاه کاربران