عضویت در خبرنامه الکترونیک
دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي :

حق آزادی شهروندان برای اجتماعات انتخاباتی

کد خبر: 85873
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹ ب.ظ

«در شورا منافع مردم باید لحاظ شود نه منافع سیاسی و شخصی.انتخاب، یک عمل سیاسی است اما جو شورا نباید سیاسی باشد بلكه شورا بايد مربوط به مسائل تخصصی شهری باشد. بسیاری از آسیب‌هاي اجتماعی قابل حل است اگر شورا واسط خوبی بین مردم و دولت باشد».

به گزارش نداي مردم ،«الهام امين‌زاده» دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي، ضمن تاكيد بر ضرورت حضور مردم در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر، به تشريح عملكرد دولت در حوزه حقوق شهروندي پرداخت و بر فراجناحي و فراقوه‌اي بودن اين حقوق تاكيد كرد. لزوم آموزش حقوق شهروندي و ضرورت آشنايي شهروندان با قوانين، از ديگر محورهاي سخنان اين مقام مسئول بود.

باید دید که برنامه کاندیداها تا چه حد قابل انجام است

امین‌زاده با اشاره به نزديك شدن به روز انتخابات گفت: «بحث انتخابات در کشور مشهود است و امیداوریم روز جمعه مردم با وحدت یک‌پارچه پای صندوق‌های رای حاضر شوند».

امين‌زاده با تاكيد بر اينكه بايد اصحاب رسانه اطلاعات مربوط به شاخص‌های يك عضو شوراي شهر و يك ريیس‌جمهوری را به مردم بگویند تا مردم خوب انتخاب کنند، اظهار كرد: «در رای ما مشخص می شود براي چه کسی منافع ملی مهم است و براي چه کسی منافع جناحی. یک رای، سند شخصیت ماست و نشان می‌دهد تا چه اندازه به سرنوشت خود اهمیت می‌دهیم».

وي اضافه كرد: «کاندیداي اصلح را باید شناخت وتوجه كرد كه برنامه کاندیداها تا چه حد قابل انجام بوده و با سیاست بالادستی تطابق دارد.با درک این موضوع، کیفیت انتخاب مردم بالا می رود».

دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي با اشاره به اهميت انتخابات شوراي شهر و يادآوري اينكه قبل از انقلاب، تمرکز گرا بودیم اما بعد از انقلاب تمرکز زدایی صورت گرفت و مردم در انتخاب مسئولان خود مشاركت دارند، خاطرنشان كرد: «مردم ارزش شورا را خوب نمی‌دانند اين درحالي است كه شورا ریشه در عمق عقاید اسلامی ما دارد. در شورای شهر بهترین سخنان شنیده شده و بهترین آن‌ها اجرا می‌شود. لذا ضروري است ماهیت شورا برای مردم مشخص شود».

وي تاكيد كرد: «در شورا منافع مردم باید لحاظ شود نه منافع سیاسی و شخصی.انتخاب، یک عمل سیاسی است اما جو شورا نباید سیاسی باشد بلكه شورا بايد مربوط به مسائل تخصصی شهری باشد. بسیاری از آسیب‌هاي اجتماعی قابل حل است اگر شورا واسط خوبی بین مردم و دولت باشد».

حقوق شهروندي سياسي نيست

امين‌زاده با بيان اينكه دولت و شوراي شهر در آخر دوره خود بوده و باید پاسخگو باشند، عنوان كرد: «نظارت باید بر اعضاي شورای شهر صورت گيرد. زيرا رفتارهاي فردي در سياست‌گذاري، نبود كار اجرايي و گاهي حيف و ميل امكانات شوراي شهر از آفات اين نهاد بوده است و به همين علت بايد آسیب‌های شورا شناخته و حل شود. شوراها باید با معتمدین محل ارتباط داشته و از افکار مردم استفاده کنند و پل ارتباطی بین مردم ودولت باشند و بايد بر اين موضوع تاكيد كرد كه مردم به روش ها و نه به چهره‌ها رای می دهند».وي با اشاره به اينكه رييس جمهور در فعاليت‌هاي سياسي خود بر حقوق شهروندي تاكيد نداشته است، خاطرنشان كرد: «علت اين موضوع آن است كه حقوق شهروندی امر فرا جناحی و فرا قوه ای است و ريیس جمهور نمی خواستند حقوق شهروندي، سیاسی شده و ضربه بخورد».

اين مقام مسئول با اشاره به جلسه خود با رياست مجلس شوراي اسلامي گفت: «ما ۱۵میلیون پرونده در دستگاه قضایی داریم و ۱۱۰۰۰عنوان قانونی موجود است که گاهی بی اطلاعی از این قوانین موجب گرفتاری می‌شود؛ ‌زيرا در قوانين ما جهل به قانون رافع مسئوليت نيست. لذا از آقای لاریجانی خواهش کردم به نوعي قوانین را به گوش مردم برسانيم و قرار شد در این زمینه با صدا و سیما همکاری شود. همچنين با معاون منابع انسانی قوه قضاییه جلسه‌اي داشتم تا از پتانسیل قوه برای آموزش حقوق شهروندی استفاده شود و برای اصناف و دیگر اقشار جلسه گذاشته شده و مسائل مربوط به حقوق به مردم آموزش داده شود. دراين زمينه تفاهم نامه‌اي ميان معاونت انسانی قوه قضاييه و دولت راجع به آموزش این حقوق در حال تدوین است».

امين‌زاده با اشاره به صدور مصوبه‌اي در قوه مجریه در زمينه حقوق شهروندی، افزود: «مقرر شد در نظام اداری با مردم با کرامت برخورد و حریم خصوصی آن‌ها رعایت شود. این سند در تمام ادارات نصب می شود تا مردم حقوق خود را بدانند و تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول این ماده‌اند. ضمانت اجراي آن این است که به تخلفات در هیات رسیدگی به تخلفات رسیدگی می‌شود». وی اضافه كرد: «منشورحقوق شهروندي، نه مصوبه دولت و نه تصویب مجلس را مي‌خواهد زيرا این مواد پشتوانه قانونی دارد».

مرخصي ۸۰روزه به مادرخوانده‌ها

وي با تاكيد بر ضرورت توانمندسازي زنان در امور مديريتي كشور اظهار كرد: «به مدیران زن خود آموزش داده‌ایم تا توانمند شوند. در این راستا ۶۰۰نفر در وزارت كشور، ۵۰۰ نفر در شوراهاي شهر و ۷۰نفر نيز در ساير دستگاه‌هاي اجرايي تحت آموزش قرار گرفتند». امين‌زاده همچنين از مجوز مرخصي ۸۰روزه به مادر خوانده‌هايي خبر داد، که كودكان زير ۳ سال را به فرزندي قبول كرده‌اند. همچنين ۷۵۰۰نفر از مادران باردار معتاد توانستند از امکانات درماني و تسهيلات استفاده كنند.

راه‌اندازی درگاه اینترنتی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

دستیار ویژه ريیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به راه اندازی درگاه اینترنتی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: «این سامانه از پروژه های نسل دوم دولت الکترونیک است و در آن ١٨ دستگاه برتر که اطلاعات مردم را دارند، کارپوشه ای به نام شهروندان تشکیل می دهند و همه اطلاعات هر شهروند در آن قرار می گیرد به طوری که شهروندان می توانند به اطلاعات خود دسترسی کامل داشته باشند».

وي با بيان اينكه در وزارت اقتصاد سامانه گمرگی وجود دارد که در تلاش براي جلوگيري از فساد است، اضافه كرد: «براي جلوگيري از صادرات و واردات غیر قانونی راهکار این است كه منابع انسانی حذف شده و سامانه، عوارض گمرکی را محاسبه کند».

امين‌زاده در پاسخ به «قانون» درباره سخنان اخير وزير كشور مبني بر ممنوعيت راه‌اندازي راه‌پيمايي و كاروانال براي تبليغات انتخاباتي، به ماده ۴۶ منشور حقوق شهروندی مبنی بر آزادی تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و شركت در آن‌ها با رعایت قانون اشاره و اظهار کرد: «من هنوز دستور وزير كشور در این خصوص را نديده‌ام و نمی‌دانم که آيا مستند به قانون است يا براساس مصلحت. اما من در قوانين عادي چنين چيزي نديده ام. ما حق امنيت هم داريم؛ ممکن است استنباط اين باشد كه اين تشكل‌ها امنيت شهرونداني را كه عضو هیچ دسته و گروه سياسي نبوده و در حال عبور از معابر عمومی هستند به خطر مي‌اندازند، ممكن است استثنايي براين حق قايل شوند».

وي با اشاره به حال و هواي اين روزهاي كشور گفت: «در اين روزها همه ما آزاديم كه براي كانديداي مورد نظر خود در مسجد، مصلي و… تشكيل اجتماع بدهيم. اما ممكن است افرادي وجود داشته باشند كه بيمار بوده يا از سر وصدا خوش‌شان نيايد اين تخصيص براي رعايت حال همه شهروندان است».

دیدگاه کاربران