عضویت در خبرنامه الکترونیک
عضو شورای پنجم شهر تهران :

خاموشی ۱۲ساله مانیتورینگ نظارت بر عملکرد شهرداری/ نظارت بدون هزینه با سامانه استعلام طرح تفصیلی

کد خبر: 88803
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۳:۰۰ ب.ظ

سامانه استعلام طرح تفصیلی به‌عنوان یک ابزار شفاف‌سازی به ترکیب جدید مدیریت شهری پایتخت ارائه شد. که از آن به عنوان تلاش شهرداری تهران برای حذف رانت از مجوزهای ساختمانی یاد شده است.

به گزارش ندای مردم، در فاز اول انتشار عمومی اطلاعات شهری با ارزش، افشای کاربری‌ املاک موجود در تهران عنوان‌شده است که برای تحقق آن باید امکان دسترسی نامحدود همه شهروندان به داده‌های سامانه استعلام طرح تفصیلی فراهم شود. در این بین اعضای شورای شهر نیز، راه مهار ساخت‌و‌سازهای رانتی و مسدود شدن راه‌های دریافت مجوزهای مغایر با ضوابط بالادست را اطلاع عمومی از ریزکاربری‌ها و میزان تراکم مجاز می‌دانند.

گام اول مدیریت شهری برای شفاف‌سازی ضوابط ساخت‌وساز

عضو شورای پنجم شهر تهران در خصوص این سامانه بابیان اینکه سامانه افشای کاربری املاک در تهران می‌تواند درروند وعده تحقق شفاف‌سازی شهرداری مؤثر باشد، گفت: مقرر شده در این سامانه استعلام طرح تفصیلی تهران که ریز اطلاعات مربوط به جزئیات کاربری تک‌تک املاک و قطعات مسکونی و غیرمسکونی موجود پایتخت، بر اساس ضوابط از پیش نوشته و مورد تائید شورای عالی شهرسازی و شهرداری، در آن بارگذاری شود.

زهرا بهرام نژاد بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: طرح تفصیلی تهران، مجموعه ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرداری برای صدور جواز ساخت در همه مناطق پایتخت را شامل می‌شود که مطابق اطلاعات آن، میزان دقیق تراکم ساختمانی (تعداد طبقات مجاز)، نوع کاربری و همچنین مساحت قابل اشغال برای احداث بنا در زمین برای هر قطعه از املاک شهر، بر اساس اسناد بالادست پایتخت (طرح جامع تهران)، تعیین و رعایت آن‌ها، اجباری عنوان‌شده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر، اطلاعات مربوط به ریز کاربری ۹۳۰ هزار قطعه املاک موجود تهران در سامانه طرح تفصیلی وجود دارد گفت: البته در شرایط کنونی این اطلاعات به صورت نامحدود در دسترس عموم قرار نگرفته است.

نژاد بهرام گفت: این سامانه گام اول در بخش شفاف‌سازی ضوابط ساخت‌وساز‌است و این مورد نیازمند دسترسی نامحدود برای عموم مردم که هر زودتر این مورد باید عملیاتی شود.

عضو موقت کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر تهران با اشاره به اینکه استراتژی شورای جدید بر مبنای مردم محوری است خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که شهر متعلق به مردم بوده و باید نیازهای شهروندان را پاسخ دهد باید به دنبال شفاف‌سازی و اعتمادسازی در تمام مراحل مدیریت شهری باشیم.

وی گفت: همواره یکی از انتقاداتی که کارشناسان حوزه شهری همواره بر نظام مدیریت کلان‌شهرهایی همچون تهران وارد می‌کنند معضل شهر فروشی است.

نژاد بهرام گفت: در حال حاضر واگذاری تراکم‌های بدون ضابطه و خارج از چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی، فروش حق نفس کشیدن و فروش سرانه فضای سبز نمونه ای از چالش‌های مهمی است که شورای شهر پنجم درحل آن مماشت ندارد.

وی گفت: به نظر می‌رسد مانیتورینگ نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در طی چند سال اخیر خاموش بوده و نیازمند ورود و عزم جدی در این قضیه است.

نژاد بهرام درنهایت گفت: عدم توجه به مسئله طرح تفصیلی آسیب به حقوق شهروندی و آسیب به کلیه سطوح زندگی اجتماعی می‌داند. ما در وضعیت بی‌انضباطی شهری بسیار گسترده‌ای به سر می‌بریم و باید آن را متوقف کنیم.

تصمیمات سلیقه‌ای کاهش می‌یابد

در همین زمینه رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر بابیان اینکه اجرای دقیق و صحیح استعلام طرح تفصیلی باقابلیت دسترسی نامحدود شهروندان به نوع کاربری املاک و میزان تراکم مجاز می‌تواند برآیند خوبی برای مدیریت شهری لحاظ شود گفت: برای رسیدن به اهداف برنامه تهران تا ۱۴۰۰ نیاز است این سامانه هر چه سریع‌تر مورداستفاده قرار بگیرد.

زهرا صدراعظم نوری بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: با این سامانه می‌تواند گام کوچکی در احقاق حق شهروندی برداشت. به‌هرحال اولین گام شفاف‌سازی اطلاعاتی در شهرداری مربوط به این سامانه است.

این عضو شورای پنجم گفت: با راه‌اندازی سامانه طرح تفصیلی تصمیمات سلیقه‌ای کاهش می‌یابد

وی با اشاره به اینکه اگرچه در حال حاضر دسترسی به سامانه استعلام طرح تفصیلی که از طریق سایت شهرداری تهران برای تمامی شهروندان امکان‌پذیر است گفت: اما متأسفانه این سامانه به دلیل دو گزینه مورد اغماض قرارگرفته است.

صدراعظم نوری در خصوص این دو مورد گفت: نخست آنکه هر مالک فقط امکان دسترسی به اطلاعات محدود ملک خود را دارد و نمی‌تواند از خطوط قرمز تمامی پهنه‌های شهری مطلع شود. به‌عنوان‌مثال در اطلاعات محدود ارائه‌شده در این استعلام مشخص نیست که تعداد طبقات منفی مجاز در این ساخت‌وساز چقدر است و دوم آنکه بسیاری از این اطلاعات برای شهروندان عادی قابل‌فهم نیست. به‌عنوان‌مثال اعلام پهنه R123 برای تمامی شهروندان قابل‌درک نیست.

وی گفت: به‌هرحال آزادی در دسترسی و مشاهده اطلاعات طرح تفصیلی حق مسلم شهروندان است. این اقدام باعث ایجاد دو سناریو مهم مدیریت شهری یعنی شفافیت و کاهش رانت می‌شود.

نوری گفت: اگرچه هدف اولیه از راه‌اندازی سامانه جامع شهرسازی، ایجاد اتاق شیشه‌ای اطلاعات کاربری املاک بود اما بررسی‌های انجام‌شده طی مدت اخیر نشان می‌دهد نه‌تنها این هدف به‌صورت کامل محقق نشده بلکه دسترسی گروهی خاص در مجموعه مدیریت شهری به این اطلاعات سبب شده این افراد به دلیل دسترسی به این‌گونه اطلاعات حاضر به جابه‌جایی در سیستم نباشند.

این منتخب شورای شهر پنجم تأکید کرد: فراهم کردن امکان دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه جامع شهرسازی در تهران با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حفظ حریم شخصی افراد اولین گام در جهت شفاف‌سازی اطلاعاتی است.

وی درنهایت گفت: باید مدیریت ناظر به طریقی شکل بگیرد که تک‌تک شهروندان به‌عنوان ناظری بالقوه از تخلفات در حوزه ساخت‌وساز مطلع و آگاه بوده و در خصوص رفع و کاهش آن تلاش کنند.

گسترش نظارت اجتماعی بدون هزینه

درعین‌حال دیگر منتخب شورای شهر پنجم بابیان اینکه افشای اطلاعات مربوط به کاربری املاک برای تمامی شهروندان از دو جنبه تحقق نظارت همه‌جانبه و حقوق شهروندی قابل‌توجه و اهمیت است. گفت: اگر بخواهیم نظارت به معنای واقعی تحقق پیدا کند به یک پشتوانه اصلی یعنی نظارت اجتماعی نیاز داریم.

علی اعطا بابیان مطلب فوق افزود: البته برای آنکه نظارت اجتماعی تحقق پیدا کند نیاز است تمام شهروندان به اطلاعات معمول شهرسازی به‌صورت آزاد دسترسی داشته باشند؛ از این مسیر شهروندان به‌راحتی آگاه خواهند شد که چه اتفاقاتی مجاز است بر اساس طرح تفصیلی و سایر اسناد فرادستی ملاک عمل در شهر رخ دهد.

او ادامه داد: انتشار اطلاعات برای تمامی شهروندان موجب می‌شود عملاً نظارت را بدون ایجاد هزینه برای دستگاه‌های نظارتی توسعه دهیم.

این منتخب شورای شهر پنجم به جنبه دوم اهمیت انتشار اطلاعات املاک برای تمامی شهروندان اشاره کرد و افزود: اگر از زاویه حقوق شهروندی نیز به انتشار عمومی اطلاعات نگاه کنیم موضوع اهمیت جدی پیدا می‌کند چراکه شهر جایی است که شهروندان نسبت به آن حق‌دارند و تمایل دارند محیط زندگی آن‌ها همان‌طور که اراده کرده‌اند، اداره شود.

وی ادامه داد: این حق ایجاب می‌کند مکانیزمی ایجاد شود که در صورت وقوع هر نوع تخلف، اقدام مغایر با اسناد فرادستی شناسایی شود.

وی درنهایت گفت: ازآنجاکه اگر اقدامی در یک نقطه‌ای از شهر رخ دهد ممکن است حقوق برخی شهروندان را خدشه‌دار کند، اگر دستگاه‌های تصمیم گیر قبل از تصویب آن، اطلاعات این اقدام را در اختیار شهروندان قرار دهد، آن‌ها می‌توانند در مورد این موضوع بحث و بررسی کنند.

دیدگاه کاربران