عضویت در خبرنامه الکترونیک

نمره منفی مرکز پژوهشهای مجلس به طرح جامع مدیریت شهری

کد خبر: 89934
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۰۵ ق.ظ

یکی از سوالاتی که همواره ذهن شهروندان را به خود مشغول می‌کند، این است که چرا اندک زمانی بعد از آسفالت خیابان‌ها یا سنگ‌فرش پیاده‌رو‌ها، دوباره شاهد تخریب آن به بهانه‌های مختلف هستیم.

به گزارش ندای مردم «طرح جامع مدیریت شهری» به دنبال از بین بردن چنین ناهماهنگی‌هایی در مدیریت شهری است. این طرح برای ایجاد هماهنگی و تمرکز در مدیریت شهری، به دنبال واگذاری حجم زیادی از اختیارات دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها است.
تمرکز در مدیریت شهری

اما سابقه این طرح به کجا می‌رسد؟ بازنگری در قانون شهرداری‌ها و افزایش اختیارات آنها سابقه طولانی دارد. اما در ابتدا دولت یازدهم وزارت کشور به دنبال تدوین لایحه آن افتاد. تعلل دولت در ارائه این لایحه به مجلس، باعث شد تا مجلس خود در قالب «طرح جامع مدیریت شهری» به این موضوع ورود کند.

این طرح ابتدا در کمیسیون‌های مختلف مورد انتقاد جدی قرار گرفت. این امر باعث توقف بررسی طرح مذکور در مجلس شد. تا این نهاد دوباره منتظر ارائه لایحه دولت بماند.

براساس «طرح جامع مدیریت شهری»، در راستای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت شهری بخش قابل توجهی از وظایف ۲۱ دستگاه دولتی به شهرداری‌های سراسر کشور واگذار می‌شود. وظایف واگذار شده گستردگی بسیار متنوعی دارد.

به عنوان مثال بخش اعظمی از وظایف دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت آموزش‌و‌پرورش، راهنمایی‌و‌رانندگی و سایر سازمان‌ها به شهرداری سپرده شده است. که در مجموع بخشی از وظایف ۲۱ دستگاه دولتی مختلف را در بر‌می‌گیرد.

ساخت و عرضه مسکن استیجاری برای گروه‌های کم‌درآمد، ساماندهی امور حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی، ساخت‌و‌ساز مدارس از سطح پیش دبستانی تا دبیرستان، ارائه خدمات برق و گاز تنها بخشی از وظایفی است که باید براساس این طرح بر عهده شهرداری‌ها قرار گیرد.

مرکز پژوهش های مجلس روز گذشته گزارشی را تحت عنوان «اظهار‌نظر کارشناسی در مورد طرح جامع مدیریت شهری» منتشر کرد. این گزارش حاوی انتقادات جدی به این طرح است.

این گزارش در نهایت نیز «طرح جامع مدیریت شهری» را رد کرده است. در ادامه در قالب پنج بند به مهم‌ترین انتقادات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص این طرح اشاره می‌کنیم.
پنج انتقاد مهم مرکز پژوهش‌های مجلس

این گزارش مهم‌ترین انتقاد وارده به این طرح را مغایر بودن آن با بندهای مختلف قانون اساسی می‌داند. در این گزارش آمده است که براساس بندهای مختلف قانون اساسی ساختار حکومت در ایران و نظام اداری آن تمرکزگراست.

در حالی که «طرح جامع مدیریت شهری» به دنبال کاستن از تمرکز است. بنابراین این امر با قانون اساسی در تناقض است. از جمله آنکه در ماده ۵۹ از فصل چهارم این طرح به انتقال رایگان اراضی در داخل و محدوده شهرها از دستگاه‌های دولتی مختلف به شهرداری‌ها اشاره شده است.

در حالی که این امر با اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی در تضاد است. زیرا بر اساس این اصل شهرداری نمی‌تواند مالکیت اموال عمومی را بر عهده داشته باشد و این امر به عهده دولت است.

در این گزارش موارد متعددی از نقض مواد مختلف قانون اساسی و قوانین عادی توسط این طرح گزارش شده است.

مساله بعدی آن است که براساس این گزارش، شهرداری‌ها توانایی و قدرت کافی برای برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف از ۲۱ دستگاه دولتی را ندارند.

چرا که در درجه اول این وظایف از دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت نفت تا وزارت آموزش‌و‌پرورش را در برگرفته است. بنابراین اجرای این وظایف نیازمند نیروی انسانی، تخصص، توانمندی و ظرفیت کافی است.

چنین طرحی موجب بروز ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف من جمله شهرداری با نهادهای حاکمیتی می‌شود

در ادامه، این گزارش با این امر اشاره کرده که نهادی مانند شهرداری تهران حتی توانایی انجام بسیاری از امور محوله حال حاضر را نیز ندارد. لذا برخی از فعالیت‌های خود را برون‌سپاری کرده است بنابراین چنین نهادی چگونه می‌تواند حجم زیادی از مسئولیت در حوزه‌های مختلف را بر عهده بگیرد؟

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید می‌کند که ادغام واحدهای مختلف از دستگاه‌های اجرایی در شهرداری، نیازمند تناسب بین شهرداری‌ها و دستگاه‌های مختلف است.

این در حالی است ‌که چنین تناسبی عملا وجود ندارد. چرا که ذات وظایف شهرداری‌ها با چنین دستگاه‌هایی متفاوت است.

در بخش‌های مختلف از این گزارش تاکید شده که چنین طرحی موجب بروز ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف من جمله شهرداری با نهادهای حاکمیتی می‌شود.

در واقع بخشی از وظایف در حیطه‌های مختلف به عهده شهرداری و برخی دیگر بر عهده دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. به همین علت موجبات ایجاد ناهماهنگی و تداخل فراهم می‌شود.

به عنوان مثال، طبق طرح مذکور باید شهرداری وظیفه انتقال و توزیع برق در مناطق شهری را باید بر عهده بگیرد. به همین خاطر شرکت‌های توزیع برق باید منحل شوند.

در ادامه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در صورت انحلال شرکت برق، چه نهادی وظیفه توزیع برق در مناطق خارج از شهر را بر عهده خواهد گرفت؟

دیوانسالاری و تمرکزگرایی در شهرداری نیز یکی از دلایل ذکر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای رد طرح مذکور است. چرا که این طرح نه تنها موجب کاهش تمرکزگرایی نمی‌شود، بلکه با توجه به آنکه انواع و اقسام وظایف از دستگاه‌های مختلف در نهاد شهرداری جمع می‌شود، لذا عملا موجبات تمرکز قدرت و دیوانسالاری در شهرداری‌ها را فراهم می‌کند.

افزایش عدم شفافیت و نبود پاسخگویی یکی دیگر از انتقادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح مذکور است

همچنین علاوه بر واگذاری وظایف زیادی از دستگاه‌های مختلف به شهرداری‌ها، نهادهای جدیدی نیز براساس طرح مذکور زیر مجموعه شهرداری شکل خواهند گرفت. که همین امر باعث تمرکز‌گرایی در شهرداری‌ها می‌شود.

در نهایت افزایش عدم شفافیت و نبود پاسخگویی یکی دیگر از انتقادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح مذکور است. در این گزارش تاکید شده که در حال حاضر نهاد شهرداری در کشور از یک نوع عدم شفافیت رنج می‌برد.

اگر چنین طرحی نیز اجرا شود، بر میزان غیرشفاف بودن این نهاد خواهد افزود. مخصوصا آنکه در طرح مذکور سازوکار جدی برای پاسخگویی شهرداری در نظر گرفته نشده است.

آنطور که در متن گزارش نیز آمده است، مرکز پژوهش‌های مجلس قاطعانه این طرح را رد کرده است. اما اجرای این طرح چه فوایدی می‌تواند داشته باشد؟
شروعی برای تمرکز‌زدایی

ساختار نظام اداری و حکومتی در ایران کاملا تمرکزگرا است. هر تصمیمی که اتخاذ شود، باید از تهران و مرکز گرفته شود. این ساختار به شدت بهره‌وری را پایین آورده است.

نظام شوراها و شهرداری می‌تواند تا حد زیادی از این میزان تمرکز بکاهد. اما این نهاد قدرت کافی برای مانور ندارد. طرح جامع مدیریت شهری می‌تواند قدرت زیادی به شهرداری‌ها ببخشد و از این منظر باعث ایجاد تمرکز‌زدایی شود.

آنطور که پیداست موانع قانونی بسیار زیادی بر سر راه این طرح وجود دارد. موانعی که از قانون اساسی تا قوانین مجلس و آیین‌نامه‌های ادارای را در بر می‌گیرد. از طرف دیگر اجرای این طرح قطعا باعث کاهش شفافیت بیشتر خواهد شد و مسئولیت‌پذیری را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

کنار گذاشتن این طرح به طور کامل و اجرای بی‌چون ‌و‌ چرای آن در قالب فعلی، هر کدام منطقی به نظر نمی‌رسد.

چرا که براساس طرح مذکور، وظایف زیادی از عهده دستگاه‌ها خارج و بر عهده شهرداری خواهد بود. اما دستگاه‌های مختلف باز هم برخی امور را در حیطه همان وظایف تفویض شده به شهرداری‌ها، بر عهده دارند.

چنین امری قطعا باعث ایجاد اختلاف بین دستگاه‌های مختلف با شهرداری‌ها، و در نهایت کاهش میزان مسئولیت‌پذیری و شفافیت است.

در نقطه مقابل اما دیدگاه کاملا منفی به این طرح و کنار گذاشتن آن به طور کامل نیز نادرست است. یکی از انتخاب‌های درست دولت در قبال این طرح، اجرای مرحله به مرحله آن براساس تصویب قانونی مجلس است.

کنار گذاشتن این طرح به طور کامل و اجرای بی‌چون ‌و‌ چرای آن در قالب فعلی، هر کدام منطقی به نظر نمی‌رسد. به همین خاطر بهتر است بازنگری اساسی در این طرح صورت گرفته و سپس اجرا شود.

دیدگاه کاربران