عضویت در خبرنامه الکترونیک
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :

گسترش خرید و فروش نوزادان زیر سایه ناهماهنگی ناجا و دستگاه قضا/مدیریت شهری توان کنترل معضلات اجتماعی را ندارد

کد خبر: 90247
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۶ ق.ظ

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بابیان‌ اینکه شهرداری متولی ممانعت از خریدوفروش نوزادان نیست، با یادآوری موازی‌کاری دستگاه‌ها در کنترل آسیب‌های اجتماعی، ایجاد یک متولی واحد را نقطه پایان این معضل دانست.

به گزارش ندای مردم ،احمد بیگدلی ، در واکنش به انتقاد رئیس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از بی‌توجهی مدیران شهری و دولت کنونی به افزایش آسیب‌های اجتماعی بالاخص در زمینه تداوم خرید و فروش نوزادان با بیان اینکه ابتدا باید دید که در شرح وظایف مدیریت شهری کاهش آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است، گفت: متاسفانه ما در زمینه کنترل آسیب‌های اجتماعی تا زمانی که یک سازمانی را به عنوان متولی مشخص و واحد نداشته باشیم با این مشکلات روبرو خواهیم بود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید تا زمانی که هر کدام از سازمان‌ها و برخی وزارتخانه‌‌هایی که به این امر می‌پردازند، تنها پرداختن به یک گوشه‌ای از این مشکل را برعهده می‌گیرند، نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب و هدفی که تعیین کرده‌ایم، برسیم.

وی خاطرنشان کرد: این جای تاسف دارد که اعتبارات تعیین‌شده برای کنترل آسیب‌های اجتماعی را بین تمام سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف تقسیم کنند، اما هیچ کدام از آنها در این مورد به وظایف خود عمل نکنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد تداوم خرید و فروش نوزادان یادآورشد: بعید به نظر می‌رسد که مدیریت شهری توان کنترل این معضل اجتماعی را داشته باشد و با اطلاع از محل خرید و فروش نوزادان و نحوه معامله باندهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، بتواند جهت برخورد با آنها وارد عمل شود، چراکه سازوکار لازم برای تحقق این مهم در دستورکار شهرداری وجود ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تداوم روند خرید و فروش نوزادان به نبود سازمان واحد برای برخورد با خاطیان در این بخش و کنترل این قبیل آسیب‌های اجتماعی برمی‌گردد، تصریح کرد: هم‌اکنون نبود یک متولی واحد برای کنترل آسیب‌های اجتماعی مانع از تحقق اهدافی که در این زمینه وجود داشته، می‌شود، از سوی دیگر کنترل این آسیب‌ها یک پروسه طولانی مدت دارد، به این صورت که نیروی انتظامی باید عوامل خرید و فروش‌کننده نوزادان را شناسایی کرده و به موقع وارد عمل شود و خاطیان را به دستگاه قضایی معرفی کند تا محاکمه و مجازات شوند که این روند به دلیل عدم توجه هر کدام از متولیان بی‌نتیجه باقی مانده است.

دیدگاه کاربران